صراحة نيوز – عوض ضيف الله الملاحمه
أُقسِم ، قسماً عظيماً أنني أُحب وطني الصغير ، ووطني العربي الكبير أكثر من حبي لذاتي . وإن إنتقادي لما يحصل فيه هدفه الأول والاخير مصلحته . وانه لا غاية ، ولا مأرب ، ولا مصلحة لي من ذلك الا شغفي بان يكون كما كان من أجمل واروع الأوطان ، وان يتخلص من الخذلان الذي يتم جرّه له في معظم الأوقات .
وقد يقول قائل لماذا وصفت الإنتخابات بالمنزلق ؟ وأقول : إعتبرتها منزلقاً لانها لا تجمع بل تفرِّق . وإعتبرتها منزلقاً لان المُحرك ليس الوطن . واعتبرتها منزلقاً لان ليس للوطن فيها شيئاً . واعتبرتها منزلقاً لان الوطن ليس أولوية . واعتبرتها منزلقاً لخلو أداء المجالس النيابية الاخيرة من التشريع الحقيقي . واعتبرتها منزلقاً لان المجالس النيابية الاخيرة لا تمارس دور الرقابة كما يجب . واعتبرتها منزلقاً لانه لا ينتج عنها انجازات يرتقي الوطن بتراكمها . واعتبرتها منزلقاً لإنخفاض مستوى غالبية من يُقدِمون على الترشح . واعتبرتها منزلقاً لانخفاض مستوى التمثيل النيابي . واعتبرتها منزلقاً لان صفوة المجتمع تُحجِم عن الترشح . واعتبرتها منزلقاً لما يحدث من تجاوزات وتهميش لدور مجلس النواب . واعتبرتها منزلقاً لإحتراف المجالس للتمرير . واعتبرتها منزلقاً لغطرسة الحكومات وتعديها على صلاحيات مجلس النواب . واعتبرتها منزلقاً لان نتاجها لا يرتقي بالوطن بل يزيد من إنحداره في كافة جنباته .
أرى ان لجنة التحديث السياسي لم توفَّق فيما خلصت اليه ، لأنهم لم يراعوا الوطن في مُنتجهم ، بل راعوا — وجاملوا — وتماشوا مع رغبات الحرس القديم الذي يتشبث بكل ما من شأنه تثبيت مكتسباتهم والتمكن من التوريث لأولادهم وحتى أحفادهم . فكان منتجهم مشوهاً وضاراً بالوطن ، بل واصبح حجر عثرة في طريق تطور الوطن وتقدمه .
ضخموا قانون الأحزاب ونفخوه حتى أصبحت الضخامة مرضاً وليس دليلاً على العافية . حيث خدموا الحرس القديم بإعادة تحالفهم وتضامنهم لخنق الوطن ليعيدوا إنتاج أنفسهم ، وليذروا الرماد في عيوننا بان الأحزاب هي التي أعادتهم للسلطة وليس الكولسات والشللية . فاتبعوا أسلوب الإغراء بالمكتسبات للأعضاء ، بدل ان يكون تطور الوطن هو الهدف والنتيجة . فتحولت الديوانيات او الدكاكين الى مولات . ومع ذلك لم يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب مجتمعة التي بلغ عددها ( ٣٨ ) حزباً ال( ٦٤ ) ألف عضو ، والأدهى انهم مُنحوا ( ٤١ ) مقعداً في مجلس النواب !؟ وللقياس على هذه الحسبة يفترض ان يكون للكرك مثلاً ( ١٢٠ ) نائباً تقريباً !؟
أما قانون الانتخابات لمجلس النواب فحدث ولا حرج . فمثلاً : إتخاذ قرار ان ينتخب المواطن في مكان سكناه ، معتقدين انه سيخفف من الإصطفاف العشائري . بل ان هذا سيؤدي الى مثالب عظيمة وخطيرة في العملية الإنتخابية منها : أولاً : ستنخفض نسبة المشاركة في الإنتخابات عن النسبة السابقة التي بلغت حوالي ( ٢٩,٩٪ ) الى مادون ال ( ٢٥٪ ) . وثانياً : الغالبية العظمى ممن فقدوا حقهم في الانتخاب في مسقط رؤوسهم يقطنون في عمان ، ودوماً نسبة العاصمة في الانتخابات متدنية حيث بلغت في الانتخابات السابقة ( ٨٪ ) على ما اعتقد . وثالثاً : سينتشر المال الأسود او السياسي وستزدهر بورصة هذا النوع من الفساد ، لان من تغير موقع انتخابه الى موقع سكناه لن يعرف المرشح ، ولا يهمه ان يتعرف على المرشحين في منطقته لانهم لا يعنون له شيئاً ، وعليه سيتشجع البسطاء لبيع اصواتهم .
المقتل يكمن في قانوني الأحزاب والانتخاب . وما لم يتم سن قانون أحزاب وقانون انتخاب يلبي رغبات صفوة المثقفين والمهتمين في الشأن العام ممن يتصفون بالمصداقية والنزاهة لن تكون الانتخابات الا منزلقاً بالنسبة للوطن والمواطن الشريف . ويمكن الوصول الى ذلك بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرات الراقية ممن يتصفون بصفتي ( خلو الشهوة ) ، والمصداقية ، والنزاهة لوضع القانونين لنرتقي بالوطن والمواطن ، وتكون مصلحة وطننا الحبيب من الأولويات .
