صراحة نيوز-اطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم ، الجمعة، في جلسة ورشة عمل لمناقشة نظام مهننة العمل الاجتماعي بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال العمل الاجتماعي. الورشة تهدف إلى إقرار نظام لمهننة العمل الاجتماعي في المملكة.
أكدت بني مصطفى أهمية الورشة في مناقشة مسودة نظام مزاولة مهنة الاجتماعي وتبادل الآراء مع الأكاديميين والخبراء من أعضاء اللجنة الفنية من الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. تتضمن مخرجات الورشة معايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي في المهن التخصصية والمساندة، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية خاصة بسجل مزاولة العمل الإلكتروني.
تأتي هذه الخطوات استجابةً لإقرار قانون التنمية الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 من شهر نيسان لهذا العام.
وأشارت، إلى أن إقرار النظام سيشكل قفزة نوعية ونهجًا جديدًا، وسينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، متطلعة إلى أن لا يشكّل أية صعوبات أو إرباك للوضع القائم في مؤسسات العمل الاجتماعي.
وشدّدت بني مصطفى، على التركيز على كفاءة العاملين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ولاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وضرورة أن يكون العاملون في هذا المجال كوادر مهنية، مؤهلة وخاضعة لكل المتطلبات والمعايير التي تخوّلها لتقديم الخدمة الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتحديداً الفئات الأكثر هشاشة، للارتقاء بالخدمات الاجتماعية للمواطنين وتكون بمستوى عالٍ من الجودة.
ولفتت إلى أن قطاع الحضانات، يمثل مجالًا واسعًا لتقديم الخدمات الاجتماعية، وهناك حاجة متزايدة لتوفير الحضانات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التطوعية، وأن تكون العاملات فيها مؤهلات ومدربات وحاصلات على مزاولة للمهنة.
وأعربت عن تقديرها لجهود وزارة الدولة للشؤون القانونية، والشراكة مع اليونيسيف في دعم جهودها في مهننة العمل الاجتماعي، وكذلك البنك الدولي في مجال الخبرات القانونية، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها، أبدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة عدداً من المداخلات القانونية المتعلقة بمسودة النظام. ودار نقاش موسع بين المشاركين في أعمال الورشة حول المسودة.
