صراحة نيوز _بقلم ايمن العدينات
من الظواهر التنموية التي تثير الاستغراب في الأردن تباين اسعار الأراضي بين عمان وبقية المحافظات فمثلا دونم الارض في بعض مناطق عمان يزيد عن المليون دينار ،بينما في احسن مناطق الطفيله لا يقارن بتاتا بهذا المبلغ والسبب الرئيسي بذلك ضعف التنميه وتوزيع مكتسباتها ،علما انه يوجد في الطفيله مصانع الأسمنت والفوسفات ومحمية ضانا وعفرا وخامات النحاس والصخر الزيتي ومع ذلك فهي من المحافظات الأشد فقرا والأكثر بطالة ،والقصة تنطبق على معظم المحافظات البعيده عن العاصمه .
هذا الموضوع يثبت بلا أدنى شك ان عملية التنميه في الأردن غير شامله ومكتسباتها تتدحرج فقط في العاصمه والمحافظات القريبه ،،وكل الوعود بالتنمية في المحافظات ودفع عجلتها عمليه اصبحت تصيب المتلقي بخيبة امل خاصة في المحافظات البعيده .
وعندما نتطرق إلى اعمال الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي سوتو الذي اثرى موضوع الملكيات وتفتتها في العالم الثالث بأبحاث مطوله وتحدث عن اهمية تمكين اصحاب الملكيات في استغلالها والحصول على تمويل يساعد في دفع عجلة ومسيرة التنميه فيها نجد اننا لا زلنا بعيدين جدا عن تطبيق هذه الافكار والأطروحات الاقتصاديه العظيمه .
لقد أولى جلالة الملك اهتماما كبيرا في موضوع تنمية المحافظات وتحسن مستوى معيشة المواطنين في المحافظات وترجم ذلك بتوجيهات وزيارات ملكيه عديده ولقد امر جلالة الملك ووجه إلى انشاء صندوق تنمية المحافظات وذلك لدفع عجلة التنميه في المحافظات وتعزيز مسيرتها، لكننا اليوم وللأسف وبالرغم من كل الملايين التي انفقت فلم تستفد المحافظات وضاعت معظمها هدرا على مشاريع ليس لها قيمه مضافه ولم تتحلى بدراسات جدوى منطقيه وذهبت إلى غير المحافظات وكان ينقصها المتابعه والتقييم وخطط التطوير فأدى إلى فشل معظمها .
وربما يتفق الجميع على ان خلق التنميه في المحافظات يعتبر وسيله لمكافحة الفقر والبطاله وتذويب الفوارق الماليه بين طبقات المجتمع كما انه يفتح المجال لتعزيز فرص الاستثمار في المحافظات.
وعليه فانه على الحكومة ان تعيد النظر بآليات التخطيط وآليات دعم التنميه في المحافظات حتى يشعر الجميع بثمار التنميه الشامله وعدالة توزيعها .
