صراحة نيوز _تشهد أروقة المحاكم يومياً عشرات القضايا التي يرفعها المواطنون ضد شركات التأمين لعدم دفع التعويضات المستحقة، وصلت بعضها إلى مرحلة الحجز التحفظي، رغم أن المطالبات المالية محدودة جداً بين مبالغ ماليه صغيرة وأخرى كبيرة ومن جهات متعددة .
هذا يعكس تردي أوضاع تلك الشركات مالياً، مما سيكون له تأثير سلبي على مصالح المواطنين.
مواطنون وقعوا في شرك تلك الشركات بثوا شكواهم عبر وسائل الإعلام على أمل أن يصل صوتهم للجهات الرسمية المعنية
. أحدهم يناور مع إحدى شركات التأمين منذ أشهر للحصول على تعويض قيمته 800 دينار فقط لا غير، وآخر يؤكد أن شركة التأمين تعده بدفع تعويض مالي بدل حادث سير منذ أكثر من عام. وثالث يقول إن الشركة، وبعد إتمام التسوية بأشهر، تفاوضه على اقتطاع نصف التعويض لكي تدفع له النصف الآخر. شابة تقول إنها تعبت من الوعود الكاذبة لشركة تأمين، ولجأت إلى إحدى وسائل الإعلام التي اتصلت بالبنك المركزي حتى تحصل على تعويضها.
هذه التجارب تدق ناقوس الخطر حول قطاع شركات التأمين المتعثرة، التي منذ أعوام لم تستطع تصويب أوضاعها، وما زالت تعمل وفق مبدأ “على البركة” بدون أي خطط أو أفق لحل الأزمات. وفي النهاية، توضع إشارة الحجز التحفظي عليها بسبب عدم دفع هذه المبالغ لتذهب أموال المواطنين أدراج الرياح.
فمن يتحمل مسؤولية تحصيل حقوق المواطنين ومعالجة وضمان سلامة هذه الشركات ؟
