ورشة عمل بعنوان “تعزيز سيادة القانون في المواقع السياحية والأثرية” تم تنظيمها اليوم في منطقة البحر الميت، برعاية وزير السياحة والآثار مكرم القيسي. شارك في الورشة مجموعة متنوعة من الجهات الرسمية والمعنية، بما في ذلك المجلس القضائي وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ومديرية الأمن العام، ممثلةً بإدارة الشرطة السياحية.
تركزت الورشة على أهمية تعزيز سيادة القانون في حماية المواقع السياحية والأثرية، وضبط العلاقة بين متطلبات وزارة السياحة والآثار والقوانين المحددة التي تنظم عمل الجسم القضائي. وأكد القيسي في افتتاح الورشة على أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية وضرورة إدامة التواصل بين الجهات المعنية. كما أكد على أهمية تطبيق القانون، خاصةً بالنظر إلى دور القطاع السياحي في اقتصاد المملكة.
تم خلال الورشة استعراض المخالفات التي تحدث في المواقع الأثرية، وأهمية تدريب وتوعية القضاة والمسؤولين حول خطورة هذه المخالفات وضرورة تنفيذ القانون بشكل فعّال. وتم التأكيد على ضرورة تشكيل فرق متابعة ووضع خطط عمل لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، بهدف تحقيق الأمن السياحي والحفاظ على المواقع السياحية والأثرية بشكل دائم.
