صراحة نيوز- ابراهيم عبدالمجيد القيسي.
المال؛ حين يقترب من العمل الحكومي، ومن السياسيين، تتوارد بشأنه أخبار كثيرة مثيرة، وقلما تجد خبرا منها صحيحا وذا مصداقية، حيث يتم تقديمها للناس من طرف واحد، لا أدلة تدعمها، ولا أسئلة وردود من الجهات التي تستهدفها تلك الأخبار..
وكما هو الأمر بشأن المال؛ هو كذلك بشأن السياسة وأهلها، والمسترزقين منها، حين يقتربون من المؤسسات العسكرية وقادتها، أيضا تتكاثر الأخبار حول هذا التقارب، والفرق أن السياسي والموظف والمواطن يمكنه الرد والتصريح، أما العسكري فينأى بنفسه عن الردود بشكل شخصي، ويتوارى إعلامه خلف المؤسسة العسكرية، التي عادة ما يكون تفاعلها مع الشأن السياسي قليل أو ممنوع.
وصلتني أخبار على هيئة مسجات، وأحيانا يطالبني المرسل بسؤال وموقف بل يريد مني كتابة مقالة، ويمكنني القول بأن ناقل الخبر والمتسائل عنه، هو تقريبا اتخذ موقفه وقناعته الخاصة بشأنه، فأصبح بالنسبة له أكيدا، بل وقدم جهدا لترويجه وإفشائه في المجتمع، وأضاف عليه ما يريد، وقلة قليلة تضيف تساؤلاتها حين تنقل الخبر لشخص مهني، مهنته كلها تتعلق بالخبر وصناعته..
قبل أيام كان هناك حديث عن مشروع أبراج تنوي أمانة عمان تدشينه بالشراكة مع جهة تنفيذية أجنبية، وتم تداول معلومات حول تلك الجهة التي لا أذكر اسمها لأنه “مكتوب بالإنجليزي”، المهم بل المثير في الموضوع متعلق بمجلس إدارة تلك الشركة الأجنبية، حيث هناك “كلب” من بين أعضاء مجلس إدارتها وتقول “المسج” بأنه يملك حصة منها، بل ثمة صورة لكلب “عادي” يجري تبادلها، بأنها صورة عضو مجلس الإدارة المذكور، وثمة الكثير من الأسئلة التي تتضمنها تلك المسج، حول المشروع، وتحذيرات للناس بأن لا يصمتوا عن هذه القصة الطريفة، لأنها قد تنذر بقصة فساد قيمتها نصف مليار دينار..
وتساؤلات وفيديو آخر، حول أمانة عمان نفسها، يتحدث فيه شخص، ويقدم معلومات غير مثبتة أيضا، يدعي فيها بأن ثمة مشروعا تابعا لأمانة عمان، يحظى فيه موظفون برواتب فوق فلكية، بحيث يتقاضى أحدهم بعضهم في الساعة الواحدة من ساعات العمل ما يزيد على راتب موظف في الأمانة يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية!!..
ووصلتني مسجات وتساؤلات أخرى تتعلق بجهاز الأمن العام، بعضها مالية، يتم توجيه الإثارة فيها حول بعض المشاريع والإجراءات والتوافقات بين السياسيين ومسؤولين في الجهاز، وكلها “سواليف” يتناقلها الناس بلا أدلة ولا ردود رسمية، ويسألونا عنها ويطالبون بالبحث والكتابة والتساؤل من خلال “الدستور”..
ليس عملي ولا مهنتي أن أتبع “مسجات” ومحتوياتها وأطوف على مكاتب وهواتف المسؤولين من أجل إجابة على خبر أو إشاعة، ولا هو عمل الصحيفة مع احترامي بالطبع لأسرة التحرير، لكن لو قامت جهة كأمانة عمان مثلا، بتزويدنا بإجابة حول المسجات المتعلقة بها، أو صرحت لوسيلة إعلام رسمية ما، سيكون الأمر بالنسبة لي واضحا، ويمكنني عندئذ أن أكتب رأيا حوله، ما دام خبرا مكتمل العناصر..
أما عن جهاز الأمن العام؛ فهو مؤسسة أمنية أردنية قريبة جدا من الناس، ثابتة مهما تقادم عليها المسؤولون، تقوم بواجباتها على مرأى ومسمع من الجميع، لأنها مؤسسة لجميع الناس وتقدم لهم خدمات وتقوم بواجبات مقدسة، ولا يمكن أن تكون مؤسسة خاضعة لأهواء جهوية ومناطقية، ولا تشتبك في اللغط والجدل، وفيها من الوضوح والتمسك بالقانون ما ينزهها عن الاعيب السياسة ومغامراتها، وتاريخها يشهد، ولن نتوانى عن تقديم تساؤلات الناس حول أدائها وأداء مسؤوليها، فهي مؤسسة شفافة في التعامل مع الناس، ويمكنها التوضيح بشأن أية إشاعة أو أي خبر صحيح..
وكل عام والوطن والشعب وقيادته بكل خير.
