صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة في الأردن حملة مكثفة ضد سماسرة الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر مدعي عام إربد قرارًا بتوقيف شخص لمدة 15 يومًا في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر. الشخص الموقوف عمل سمسارًا لتسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية بطرق غير قانونية، مما يعرض حياتهم للخطر.
كما قررت النيابة العامة منع صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك على ذمة قضية تسهيل هجرة غير شرعية لمواطنين أردنيين. جاء هذا القرار بناءً على المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.
تشدد القوانين الأردنية على مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية، حيث تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
وقام ضحيتان من ضحايا الهجرة غير الشرعية بتقديم شكوى لدى الجهات الأمنية، حيث باشرت وحدة الاتجار بالبشر التحقيق في القضية. وتبين وجود شبهة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بالاشتراك مع عدة جناة، والتي تعد جريمة ذات طابع عبر وطني.
تشير المصادر إلى أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة جدًا، حيث يتعامل الضحايا مع سماسرة مجهولي الهوية. يضطر هؤلاء الضحايا إلى دفع مبالغ مالية كبيرة ويتعرضون لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك تمزيق جوازات السفر والادعاء بأنهم من بلدان تشهد حروبًا ونزاعات.
وفقًا للمادة 12/ج من قانون منع الاتجار بالبشر، تلتزم الجهات المختصة بحماية المجني عليهم وضمان سلامتهم النفسية والجسدية والمعنوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية لهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ويشمل ذلك تسهيل عودتهم إلى وطنهم بأمان وسرعة.
يمنح القانون المدعي العام صلاحية وقف ملاحقة المجني عليهم إذا تبين تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، كما يحق لكل ذي مصلحة الطعن في قرار المدعي العام.
وأهابت النيابة العامة بكل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة، مؤكدة أن الهدف الأصيل هو حماية الفرد والمجتمع والوصول إلى مرتكبي الجرائم الأكبر.
