صراحة نيوز – سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 747 مليون دينار في شهر نيسان الماضي. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذا الشهر 681 مليون دينار أردني، منها 615 مليون دينار للصادرات الوطنية و66 مليون دينار لإعادة التصدير. بينما بلغت المستوردات 1,428 مليون دينار، وفقاً لتقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن.
ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت الصادرات الكلية في نيسان 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مع زيادة بنسبة 1.5% في الصادرات الوطنية و40.4% في إعادة التصدير. كما زادت المستوردات بنسبة 9.9%، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 15.6%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية من بداية العام حتى نهاية نيسان 2024 بلغت 2,748 مليون دينار، منها 2,488 مليون دينار للصادرات الوطنية و260 مليون دينار لإعادة التصدير. وبلغت قيمة المستوردات خلال نفس الفترة 5,818 مليون دينار، مما نتج عنه عجز تجاري بقيمة 3,070 مليون دينار، مقارنة بعجز 2,941 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت الصادرات الكلية بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 7.2%، بينما ارتفعت المستوردات بنسبة 0.1% وإعادة التصدير بنسبة 36.8%. وبذلك ارتفع العجز التجاري بنسبة 4.4% حتى نهاية نيسان 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47% حتى نهاية نيسان 2024، مقارنة بـ49% خلال نفس الفترة من 2023، بانخفاض قدره نقطتين مئويتين. وفي نيسان 2024، بلغت النسبة 48% مقارنة بـ50% في الشهر نفسه من 2023.
أما بالنسبة لأهم السلع المصدرة، فقد انخفضت صادرات الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، الحلي والمجوهرات الثمينة، الفوسفات الخام، والبوتاس الخام، بينما ساهمت زيادة صادرات الألبسة ومحضرات الصيدلة في التخفيف من هذا الانخفاض. وفيما يتعلق بالمستوردات، ساهم ارتفاع واردات النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الكهربائية، في التخفيف من ارتفاع قيمة المستوردات، رغم زيادة واردات العربات والدراجات، الأدوات الآلية، الحلي والمجوهرات، والحبوب.
بالنسبة للشركاء التجاريين، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا. بينما انخفضت إلى الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا.
