توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، مقارنة بنمو بلغ 2.6% في عام 2023. وأشارت المؤسسة إلى أن التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض نمو الصادرات، حيث تأثرت صادرات السلع عبر ميناء العقبة بأزمة البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 58% في أحجام صادرات ميناء العقبة خلال الربع الأول من عام 2024، وخاصة صادرات الأسمدة والمنتجات الكيميائية المتوجهة إلى آسيا.
وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقعت المؤسسة أن تشهد نمواً متواضعاً نتيجة لانخفاض أعداد السياح الوافدين بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وأوضحت أن الهجمات المستمرة من الحوثيين ستؤثر على أحجام الواردات إلى ميناء العقبة، إلا أن الأردن سيواصل تأمين وارداته الأساسية عبر وسائل وطرق بديلة، بما في ذلك النقل البري من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت فيتش سوليوشنز إلى توقعات بتباطؤ نمو الاستهلاك الخاص في الأردن في عام 2024 نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، لكنها لفتت إلى أن قوة تدفقات التحويلات المالية ستحد من هذا التباطؤ، حيث تعتبر التحويلات المالية دعماً مهماً للمستهلكين. وتوقعت المؤسسة أيضاً نمو الاستهلاك الحكومي بشكل معتدل بسبب التزام الحكومة بأهداف خفض الإنفاق بما يتماشى مع اتفاقية صندوق النقد الدولي لخفض النفقات والديون الحكومية.