صراحة نيوز – أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه لتعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024، مؤكداً عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الجهات التي يمثلها.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بشأن فرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024، والتي نشرت في الجريدة الرسمية بموافقة وزير الصحة.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وأوضح الاتحاد أن اللائحة لم تحظ بتوافق الجهات المعنية ولم تأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة من الجهات الدافعة للفاتورة الطبية خلال الاجتماعات التي استمرت لأكثر من ستة أشهر تحت رعاية وزارة الصحة.
وأضاف البيان أن الزيادات الكبيرة في أجور الإجراءات الطبية، التي تصل بعضها لأكثر من 500%، وزيادة رسوم الكشف الطبي وأجور الإشراف بنسبة 100%، بالإضافة إلى استحداث إجراءات جديدة كانت موجودة في لائحة الأجور الطبية لعام 2008، لم تراعِ الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين غير المؤمنين وتكاليف التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وأكد الاتحاد أن اللائحة ستلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية بالمواطنين والعمال والسياحة العلاجية، وستزيد الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحياً على تحمل التكاليف.
وأشار البيان إلى أن الترويج للائحة على أنها في مصلحة المواطن هو تضليل، وأن تطبيقها سيؤثر سلباً على جميع فئات المجتمع الأردني. وأكد أن تنفيذ قرار مجلس النقابة بتطبيق اللائحة يعد انتهاكاً لحق المواطنين في الرعاية الصحية.
وأعلن الاتحاد عن خطته لعقد مؤتمر صحفي قريباً مع الجهات المعنية لتوضيح التفاصيل للرأي العام، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الجهات التي يمثلها.
