صراحة نيوز-منذ منتصف العام الماضي وحتى الأول من حزيران العام الحالي، منحت وزارة التنمية الاجتماعية 300 موافقة على جمع التبرعات، بما في ذلك تلك التي تهدف لدعم قطاع غزة.
تمت الموافقات استجابةً لطلبات من جمعيات مسجلة تابعة للوزارة وهيئات تنتمي لوزارات أخرى، بالإضافة إلى مؤسسات رسمية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم أن قانون التنمية الاجتماعية ينظم عملية جمع التبرعات ويوسع نطاق الموافقات المسبقة، بهدف تنظيم عمليات الجمع وحماية القائمين عليها من المساءلة القانونية، ولضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها دون استغلال أو إساءة استخدام.
وأشارت الوزارة إلى أنها احالت عددا من الأشخاص و14 جمعية من عدة مناطق بالمملكة منذ نفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان الماضي إلى الادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.
كما جددت التأكيد على أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه نيسان الماضي.
