صراحة نيوز – أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف (FATF)” اليوم الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تشكل دعماً لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها فريق من مجموعة “فاتف” مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت المجموعة في بيانها أن تركيا أحرزت “تقدماً كبيراً” في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دفعها إلى رفع تركيا من القائمة الرمادية وعدم خضوعها بعد الآن “لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
تعزيز ثقة المستثمرين بتركيا
في سياق متصل، صرح جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عبر منصة “إكس” قائلاً: “في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى”. وأضاف يلماز: “القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الاقتصادي الحقيقي”.
رغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تظهر بعد مؤشرات كبيرة على رد فعل السوق، إذ تراجعت الليرة قليلاً إلى 32.9340 مقابل الدولار.
التحضيرات والتقييمات السابقة
في فبراير/شباط الماضي، أشارت مجموعة “فاتف” إلى أن تركيا “أنجزت خطة عملها إلى حد كبير”، ما استدعى تقييماً ميدانياً إضافياً. وقام الفريق بزيارة تركيا الشهر الماضي لإجراء محادثات وتقييم الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
جامايكا أيضاً تُرفع من القائمة الرمادية
إلى جانب تركيا، أزالت مجموعة “فاتف” جامايكا من القائمة الرمادية أيضاً. وكانت تركيا قد أُضيفت إلى القائمة الرمادية في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق بممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تضم القائمة الرمادية حالياً أكثر من 20 دولة تُعتبر خطرة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، التي تشمل عضويتها دولاً مثل الولايات المتحدة والصين، وتهدف إلى مكافحة الجرائم المالية.
تُعد مجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست في عام 1989، وتعمل على وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالإضافة إلى تقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير.
