صراحة نيوز- هنّأ الملك عبدالله الثاني الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
في برقيته، أعرب جلالة الملك عن أصدق تمنياته للرئيس بزشكيان بالنجاح في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تمنياته للشعب الإيراني بمستقبل مشرق ومزدهر.
من هو الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان؟
حقق مسعود بزشكيان انتصاراً في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على حوالي 54 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية، مما أنعش آمال الإصلاحيين بعد فترة طويلة من سيطرة المحافظين والمحافظين المتشددين على الرئاسة.
في أول تصريح له بعد إعلان فوزه، أكد بزشكيان، الذي يُعرف بموقفه المنفتح تجاه الغرب، على أهمية الصداقة والتعاون. وقال بزشكيان للتلفزيون الرسمي: “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعاً شعب هذا الوطن. يجب أن نتعاون جميعاً من أجل تقدم البلد”.
من هو مسعود بزشكيان الذي تغلب على منافسيه في الانتخابات؟
نشأته وتعليمه
مسعود بزشكيان، وُلد في عام 1953 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، لعائلة مكونة من أب إيراني من أصول أذرية وأم كردية.
بدأ بزشكيان تعليمه الابتدائي في مهاباد، ثم انتقل إلى أرومية حيث حصل على دبلوم في الصناعات الغذائية من كلية أرومية الزراعية. في عام 1973، بعد إكمال دراسته، انتقل إلى زابول في محافظة سيستان وبلوشستان لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وهناك بدأ يهتم بدراسة الطب.
عقب انتهاء خدمته العسكرية، عاد إلى مهاباد والتحق بكلية الطب حيث تخرج بتخصص الطب العام. في عام 1985، أنهى دورة الممارس العام وبدأ التدريس في كلية الطب. خلال الحرب الإيرانية-العراقية، التي شارك فيها كمقاتل وطبيب، واصل بزشكيان تعليمه وتخصص في الجراحة العامة في جامعة تبريز للعلوم الطبية. في عام 1993، حصل على تخصص فرعي في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية، وعمل في مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز.
تولى بزشكيان لاحقاً رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
في عام 1993، تعرض بزشكيان لفاجعة شخصية حيث فقد زوجته وأحد أبنائه في حادث سيارة. منذ ذلك الحين، لم يتزوج مرة أخرى وتولى تربية أبنائه الثلاثة، ولدين وبنت، بمفرده.
ما هي المناصب التي شغلها؟
شغل بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.
وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.
بعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.
وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر فوزه لأربع دورات.
وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات الأخيرة التي أجريت بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
وكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية ، لكن مجلس صيانة الدستور استبعد الاثنين الآخرين، مبقياً على بزشكيان.
وعوده الانتخابية
تركّزت وعود الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والإصلاحات الهيكلية.
وتعهد بإنشاء نظام اقتصادي شفاف، ومكافحة الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويعتقد أنه من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، يمكن خلق فرص العمل وتقليل البطالة.
وفي السياسة الخارجية، وعد بزشكيان بخفض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة والمشاركة البنّاءة مع العالم.
ويجادل منافسوه المحافظون بأنه يهدف إلى مواصلة سياسات إدارة حسن روحاني- التي يرونها فاشلة.
ووعد بزشكيان أيضاً بإصلاح النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل تكاليف العلاج. وقد أكد على تحسين الظروف التعليمية وزيادة جودة المدارس والجامعات.
وقال: “سأبذل قصارى جهدي لإصلاح نظام الفلترة غير الفعال وإعادة الآلاف من الشركات النشطة في الفضاء الإلكتروني والتي توظف ملايين الإيرانيين إلى الدورة الاقتصادية”.
وسلط بزشكيان الضوء على القضايا البيئية، متعهداً بتنفيذ برامج شاملة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما دعا إلى أن تلعب النساء أدوارًا نشطة ومتساوية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ووعد أيضاً بتخفيف القيود المفروضة على شبكة الانترنت وبإشراك الأقليات العرقية في حكومته.
مواقفه الإصلاحية
بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته- بشدة- التعامل مع المتظاهرين. وواجه هذا الانتقاد رد فعل عنيف من البرلمانيين المحافظين.
وعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه قال: “عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته فسوف أسحقه”.
وانتقد أيضاً أسلوب السلطات في التعامل مع قضية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وهي رهن الاعتقال من قبل الشرطة بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الشرعي، وطالب بتشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات وفاتها.
وفي ما يتعلق بالتعامل مع الذين لا يلتزمون بقوانين الحجاب الإلزامي، علق قائلاً: “لم نتمكن من إرشادهم حتى هذا العمر رغم إنفاق الكثير على المراكز الدينية، فهل نعتقد أننا يمكن أن نصلحهم بهذه الأساليب؟”.
ومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: “أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها”.
وفي حملته الانتخابية الأخيرة، حافظ على موقفه المنتقد لفرض قوانين الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، قائلاً: “نعارض أي سلوك عنيف وغير إنساني إزاء أي أحد، وبخاصة أخواتنا وبناتنا، ولن نسمح بحدوث مثل هذه الأفعال”.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، دعا بزشكيان إلى إحياء الاتفاق مع القوى الغربية الذي سعى إلى تقييد نشاط طهران النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وإخراجها من العزلة الدولية.
وكان لافتاً مشاركة محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق الذي ساعد في تأمين التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015، في الدعاية والترويج لبزشكيان.
وقال بزشكيان خلال مقابلة تلفزيونية: “إذا تمكنا من رفع العقوبات، فسيحظى الناس بحياة أسهل بينما يعني استمرار العقوبات جعل حياة الناس تعيسة”.
ما هي الصلاحيات التي يملكها؟
يُعتبر الرئيس أرفع مسؤول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في إيران.
وسيتولى بزشكيان مهمة تطبيق سياسة الدولة التي يحدد ملامحها المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويعد الرئيس مسؤولاً عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة ولديه تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية.
ولكن صلاحياته تعتبر محدودة نسبياً- وبخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن.
وتدير وزارة الداخلية التابعة للرئيس جهاز الشرطة الوطني. لكن قائد الشرطة يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى وهو مسؤول مباشرة أمامه.
وينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري التي تضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم “الباسيج”.
ويمكن أن تخضع سلطات الرئيس للتدقيق من قبل البرلمان الذي يمكن يطرح قوانين جديدة.
في المقابل، فإن مجلس صيانة الدستور- الذي يضم حلفاء مقربين من المرشد الأعلى- يتولى مهمة المصادقة على القوانين الجديدة ويمكنه رفضها.
