صراحة نيوز ـ عبدالمهدي القطامين
كنت قد كتبت هنا في هذه الصحيفة العزيزة قبل سنوات عن ازمة الادارة العامة الاردنية وترهلها وتراجع حيويتها فبعد ان كانت تمثل اهم الادارات العربية واكثرها حيوية في القرن الماضي بل ومساهمتها في تطوير الكثير من الادارات العربية بدأت الكفة تميل الى تراجع هذه الادارة وفقدانها حيويتها وقدرتها على الادارة الكفوءة الفاعلة للموارد المتاحة وكان من اهم اسباب ذلك التراجع هو التشريعات الناظمة للادارة العامة من حيث انها اصبحت مثل التكية من دخلها لا خوف عليه حتى يحال الى التقاعد وغابت المحاسبة عن الاداء وغاب ايضا التحفيز للمجدين والمبدعين باستثناء بعض الهوامش التي قد لا تذكر لضعف حصيلة تاثيرها .
رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقت التفتت الى بعض عوامل تراجع الادارة العامة لكنها في ذات الوقت اساءت كثيرا للمستخدمين واضرت بهم ايما ضرر وفي عدة نصوص تشريعية جاءت في نظام الخدمة المدنية المعدل ونظام الموراد البشرية الذي بدأ العمل بهما مطلع تموز الحالي فقد عالج المشرع تدني انتاجية العاملين في القطاع العام عبر منعهم من العمل في اي وظيفة اخرى مساندة مهما كان نوعها او مرجعيتها وفي ظل تدني سلم الرواتب والاجور فان هذا المنع يعتبر ضربة صميمية للموظفين تتعلق برزقهم وقوت عيالهم وفقدان مصادر دخل اضافية كانت تعينهم على العيش في حدود العيش المعقولة وشدد النظامان على منع الموظف العام من التعبير عن اراءه حتى ولو كانت وظيفية تتعلق بمهنته و وظيفته وفي ذلك مخالفة صريحة للدستور الاردني الذي اتاح التعبير لكل مواطن عن رايه ووفق ما يقره القانون ثم ان موضوع الاحالة على التقاعد المبكر اصبح حقا للمؤسسة دون طلب من الموظف وذلك يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي الذي اقر في النص انه لا يجوز احالة الموظف على التقاعد المبكر الا بناء على طلبه وليس لنزوة في خاطر من يدير المؤسسة او الشركة .
