صراحة نيوز- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، والذي تناول الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. جاء هذا الرأي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 247/77 الصادر في 30 ديسمبر 2022، والمتعلق بالممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن هذا الرأي الاستشاري يمثل تطورًا هامًا في دعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أكد أن الرأي يشدد على التزام الدول بعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وعدم دعم استمراره، واعتبر أن الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونيين.
وبين السفير القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.
كما تضمن الرأي الاستشاري أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
كما أكد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.
كما أكد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري بأن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية وتواجدها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وملزمة بتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال السفير القضاة إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، والقدس الشرقية وغزة), وعلى حق الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضاً التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة.
وأشار السفير القضاة إلى أن إعلان المحكمة عن الرأي الاستشاري يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وأكد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وكان الأردن قد قدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 22شباط 2024 في وفد ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما كان قد قدم مرافعة خطية للمحكمة بتاريخ 24 تموز 2023، و تعليقًا خطيًا على مرافعات الدول الأخرى بتاريخ 25تشرين الأول 2023.
وأكدت المرافعة المكتوبة التي قدمتها المملكة للمحكمة بتاريخ 24 تموز 2024، دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.