صراحة نيوز-قال موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم الجمعة إن الأحزاب السياسية يمكنها تلقي تبرعات من الأعضاء وغير الأعضاء، شريطة الالتزام بقوانين الأحزاب والإفصاح عن هذه التبرعات في الميزانية الخاصة بها.
وأضاف المعايطة في تصريح لـ”التلفزيون الأردني” أن الأحزاب بحاجة إلى تمويل لتنفيذ الحملات الانتخابية، ولها الحق في البحث عن مصادر دعم. كما أكد على أهمية إشراك جميع أعضاء الحزب في تشكيل القوائم الانتخابية لمجلس النواب.
وفي تعليقه بشأن حديث عن طلب أموال مقابل إعطاء مقعد للحزبي في القائمة الانتخابية للحزب، قال المعايطة: “هذه القضية داخلية وبرأيي لا تجوز لكن القضاء هو من يحكم بشأن ذلك”، ثم أضاف: “أخلاقيا وسياسيا عليها علامات استفهام”.
وقال إن “الهيئة ليست مركزا أمنيا ولا محاكم تفتيش وليست محكمة”، إنما “مهمتها مراقبة عدم وجود جرائم انتخابات ومن ضمنها شراء الأصوات … والهيئة ليست وصية على الأحزاب وإنما وصية على تنفيذ القانون”.
الخميس، أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ “لا تندرج تحت بند التبرع”.
