صراحة نيوز- وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، جهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات عليه بسبب توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بأنها “ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية”.
وأوضح سموتريتش، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية، أن “فرض عقوبات أمريكية على مسؤول منتخب ووزير كبير يمثل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية ويؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأضاف أن “سعي واشنطن لفرض عقوبات ضدي ينبع من غايات سياسية داخلية لمن يزعمون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم”.
وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر.
إحباط عميق وأمس السبت، أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين للأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع “أكسيوس” إن إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال مسؤول أميركي كبير لموقع أكسيوس إن بايدن رفض مقترح العقوبات على بن غفير وسموتريتش، وبرر موقفه بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على من وصفهم بالمسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن اكتفت، بدلا من ذلك، بفرض عقوبات على عدد من أنصار الوزيرين المتشددين والمقربين منهما.
تحذيرات غربية وقبل أيام، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين، بسبب سياسات سموتريتش في الضفة، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليا على أنها ضم للضفة.
وأصدر بايدن في فبراير/شباط الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك “بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة”.
