صراحة نيوزـ بقلم :د.ايمن العدينات
يدور الحديث حاليا حول اغلاق المحال التجاريه في الأردن واستمعت إلى حديث سعادة رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق حول الموضوع والذي اشار فيه إلى استمزاج القطاع التجاري وموافقة حوالي (117) منشأه وأن التعليمات ستطبق اعتباراً من شهر تشرين الثاني بالتعاون مع أمانة عمان .
طبعا وللعلم فقدسبقتنا مصر الشقيقه في هذا الموضوع وبدأ تطبيقه هناك اعتباراً من تاريخ 1/7/2024 والهدف الأساسي الذي اعلن عنه هو تقليل فاتورة الكهرباء على الدوله بسبب وضع الاقتصاد المصري والحاجه للعملات الصعبه وبالتالي تقليل تكاليف الاستيراد .
وللعلم أيضا فان كيلو الكهرباء مدعوم للتجاري في مصر يبلغ حوالي (٣) قروش اردني للاستهلاكات فوق (1000)كيلو واط /ساعه ،بينما هنا في الأردن يبلغ كيلو الواط فوق (2000) اكثر من (15) قرش في الساعه
شخصيا لا احب تدخل الدوله في هذه القرارات خاصة وأننا في الأردن نبيع بسعر السوق وأصحاب المحلات اعلم بتجارتها وربحيتها والمبررات لدى مصر ليس بالضروره ان تكون لدى الأردن .
وبافتراض ان هناك ايجابيات من تطبيق هذا القرار على خفض كلف استهلاك الطاقه والاستيراد فإن هناك ايضا سلبيات يجب الانتباه لها والحذر منها .
من هنا نقول دائما ان الفيصل في الامور هو دراسة الاثر وبخلاف ذلك تبقى الامور اجتهاديه (Subjective) وليست موضوعيه (Objective) ولذى اتمنى من غرفة التجاره اطلاعنا على تفاصيل هذه الدراسه من حيث :
١.اثر هذا القرار على القطاع التجاري وربحية الاعمال
٢.اثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاخرى المرتبطه عموديا وأفقيا كالسياحه والاستثمار وبقية القطاعات .
٣.أثر هذا القرار على الماليه العامه والضرائب المحصله
٤.أثر هذا القرار على سوق العمل والعمال الذين يعملون شفتات مسائيه وغيرها .
٥.أثر هذا القرار على ايرادات شركة الكهرباء
هذا فيض من غيض وهناك الكثير من الاثار التي يجب دراستها قبل الشروع بتنفيذ اي قرار .
