صراحة نيوز – ما رشح من معلومات حتى الآن تؤكد أن الاحتلال في طريقه إلى وضع فرقة عسكرية تنتشر على طول الحدود بين فلسطين المحتلة وبين الأردن، بحيث تنتشر من منطقة “بيسان” في شمال الأغوار وحتى إيلات (أم الرشراش) المحاذية لمدينة العقبة جنوبا، بحسب إذاعة جيش الاحتلال. وأيضا تؤكد بأنه في طريقه إلى بناء جدار على الحدود مع الأردن التي يبلغ طولها نحو 238 كيلومترا وبكلفة تصل إلى 7 مليارات شيكل (نحو ملياري دولار).
وبحسب ما يزعم الاحتلال، فإن إقامة فرقة عسكرية كهذه يأتي “في أعقاب التهديدات الأمنية المتصاعدة عند هذه الحدود، وبهدف توفير رد أمني كامل ونوعي أكثر في هذه المنطقة”.
وفي حال تقرر إقامة هذه الفرقة العسكرية، فإن قواتها ستنتشر في منطقتين تخضعان حاليا لمسؤولية القيادتين الوسطى، في الضفة الغربية المحتلة، والجنوبية لجيش الاحتلال.
وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، وجود “تخوف حقيقي في جهاز الأمن الإسرائيلي من تقويض الاستقرار عند الحدود الأردنية”. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن إيران تحاول تهريب “أسلحة متطورة وتنظيم مليشيات في هذه المنطقة الحدودية”.
وستكون الفرقة العسكرية الجديدة مسؤولة عن الأمن في منطقة الأغوار كلها، التي تشكل جزءا من الضفة الغربية، بادعاء “مواجهة عمليات مسلحة فلسطينية”، كالتي وقعت الأحد، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
والحديث عن الحدود مع الأردن ليس جديدا على الساحة الإسرائيلية، فقد سبق أن أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العام الماضي أن حكومته تعتزم بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، لـ”ضمان عدم تسلل طالبي لجوء من أفريقيا إلى إسرائيل”، على حد تعبيره.
وزعم نتنياهو “لقد أقمنا جدارا على حدودنا الجنوبية (مع مصر) وأوقفنا التسلل من هناك”. وأضاف “الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (مع الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضا”.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات له مطلع الأسبوع الجاري، أن “خط الحدود الشرقية مع الأردن مفتوح فعليا أمام التهريب… ويجب إقامة عائق كبير على الحدود الشرقية”.
ويقول معهد “أريج” للدراسات التطبيقية (مقره مدينة القدس المحتلة)، أن موضوع تشييد الجدار يحتاج إلى موافقة الأردن؛ لأنه يمكن أن يؤثر سلبا على الحركة التجارية والسياحة والاقتصادية، وحتى البيئية.
لكن عددا من المحللين والمتابعين للشأن الفلسطيني والإسرائيلي لا يرون بأن مثل هذا الجدار سيكون رادعا، فقد سبق أن أقام الاحتلال 6 جدران وسياجات حديدية في الضفة الغربية وغزة وعند الحدود مع مصر ولبنان والأردن وسوريا، وأكثرها تحصينا الجدار الذي أقامه عام 2002 بطول 710 كيلومترات بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، بارتفاع سبعة إلى ثمانية أمتار، ومع ذلك فإن مقاومين فلسطينيين يتسللون من الضفة الغربية، كما أن “حماس” والمقاومة اخترقت الجدار مع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
من جانبه يرى الأمين العام لحزب “الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني”، سعيد ذياب، لـ “قدس برس” أن “الدوافع الأمنية الإسرائيلية لبناء الجدار لا تنفي الدوافع السياسية”، ويرى أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى “تكريس عملية ضم الضفة لقطع الطريق على أي تنازل أو حل سياسي يمكن أن يقدمه للفلسطينيين”.
فيما أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، الفريق ركن قاصد محمود على أن التوجه الإسرائيلي لبناء الجدار “عبر عن العقلية الأمنية والعسكرية التي تعتمد مبدأ الإجراء الدفاعي والوقائي. إلا أن ذلك لن يمنع من استمرارية المقاومة على المدى الإستراتيجي، بالنظر إلى واقع الحدود مع غزة والضفة الغربية.”
وينوه معهد “أريج” إلى أن أي ترسيم للحدود الشرقية مع الأردن “يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن بصفتهما الجهتين الرئيسيتين المعنية بتلك المناطق”.
واعتبر المعهد في دراسة له أن بناء جدار إسرائيلي على الحدود الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والأردن، انتهاكا للسيادة الأردنية والفلسطينية.
ويرى “أريج” أن عملية بناء الجدار الإسرائيلي “يعكس نية دولة الاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ سيطرتها على الأراضي في تلك المنطقة الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة”.
