احصاءات العقبة …مؤشرات صادمة

صراحة نيوز – كتب:د.عبدالمهدي القطامين
حسنا فعلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان عهدت الى دائرة الاحصاءات العامة لاجراء تعداد واحصاء متخصص في العقبة لان اي قرار تنموي ان لم يبنى على الارقام يظل خبط عشواء بلا هدف وبلا نتيجة سوى المزيد من التوهان وعدم اليقين
لكن المؤشرات التي خرجت بها الاحصاءات كانت سلبية هكذا فهمتها كمتابع للشأن الاقتصادي ومؤشراته واول هذه المؤشرات هو معدل البطالة في العقبة الذي وصل الى ١٦.٥ بالمئة داخل المنطقة الخاصة و١٨.٥ في اقليم العقبة وهذا يعني اذا ما علمنا ان تعدداد السكان الذي بلغ ٢٤٢” وهذا يذكرني بقرار الامم المتحدة طيب الذكر الذي ما زال في ادراج الامم المتحدة” ان حجم البطالة يصل الى ما يقارب ٤٩ الف شخص متعطل وعاطل عن العمل بمعنى اخر ان هذا الرقم لا يليق ابدا بمنطقة القتصادية خاصة ولا بعاصمة اقتصادية كما يحب البعض ان يسمي العقبة صحيح ان هذه النسبة الاقل على المستوى الوطني ولكن ذلك لا ينسجم مع المنطق ابدا ولا بأي شكل من الاشكال ….المنطقة الاقتصادية وظيفتها الاولى جذب الاستثمار وتبعا لذلك توفير فرص العمل لكن مؤشر البطالة هذا مقلق تماما وعلى اصحاب القرار في العقبة قراءته بتأن للتوصل الى بداية خط تقليل البطالة بل انهاؤها .
المؤشر الثاني الخطير ايضا هو ان نسبة السكان المقيمين داخل مدينة العقبة بلغ ٨١.٥ بالمئة من اجمالي عدد السكان البالغ ٢٤٢ الف نسمة
اي ما يقارب ١٩٧ الف نسمة داخل المدينة و٤٥ الف نسمة في اطراف المحافظة القويرة وتجمعاتها السكانية ووادي عربة وتجمعاتها وهي اراض شاسعة واسعة تمتد طولا في وادي عربه ما يزيد على ١١٠ كلم وهذا مؤشر على ان التنمية مشلولة الاطراف ولم يتم شمول الاطراف بمكاسبها ولا خططها التنفيذية ما يستدعي من الحكومة المركزية في عمان قراءة هذا الواقع قراءة واعية ليتم شمولها باستثمارات تعمل على توطين الناس فيها والقوى العاملة ايضا مع ما يرافق ذلك من تطوير في البنى التحتية والخدمات الجاذبة .
المؤشر الثالث والذي اجده ايضا يشير بوضوح الى عدم انعكاس المشاريع الاستثمارية على الاقتصاد الكلي هو ان مساهمة العقبة في الناتج المحلي الاجمالي بلغت مليار و٤٦٠ مليون دينار وهي نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ زهاء ٤٢ مليار دينار مقارنة بحجم ما تم ضخه من استثمارات في المنطقة الخاصة لكن تركيز هذه الاستثمارات على القطاع العقاري والفندقي جعلها محدودة التاثير في الناتج الاجمالي .
اما المؤشر الرابع فهو نسبة مشاركة المرأة في العمل حيث بلغت هذه النسبة ما يقارب ٨.٦ بالمئة من مجموع فرص العمل المتوافرة وقد نفهم سبب ذلك على ان طبيعة فرص العمل المستحدثة والمشغلة تعتمد على العنصر الذكوري مثل عمل الموانئء والمصانع التعدينية والزراعة وغيرها من الوظائف التي تعتبر ذات طبيعة غير مناسبة للاناث .
وفي حين يشير الرقم الاحصائي الى ان عدد السكان في العقبة الذي بلغ ٢٤٢ الف نسمة منهم نسبة ١٨ بالمئة غير اردنيين اي ان قرابة ٤٣ الف نسمة في العقبة هم وافدون وعلى الارجح ان عددا كبيرا منهم يشغل فرص عمل على حساب العامل الاردني ولعل الحد الادنى للاجور الذي وضعته الدولة كان عاملا رئيسا في عزوف الاردنيين عن اشغال تلك الوظائف التي لا تلبي بأي حال من الاحوال متطلبات العيش لعائلة مكونة من ٥ افراد كما اشار المسح السكاني الاخير .
اخيرا اجد ان الارقام التي خرج بها المسح الاحصائي جديرة بأهتمام صاحب القرار وفي ذلك تشترك سلطة العقبة الخاصة والحكومة المركزية لوضع حلول لاشكالية الارقام المزعجة وهي حلول تبدو طويلة الامد لكن ان تبدأ بخطوة خير من ان لا تبدأ ابدا .