صراحة نيوز- أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن الاقتصاد “الإسرائيلي” تعرض لضربة جراء تعثر إقرار ميزانية العام المقبل، وذلك بسبب الحرب الجارية في غزة. وذكرت الوكالة أن التركيز المحلي والدولي على الحرب في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله دفع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعليق مناقشات الميزانية، التي تعد الأكثر تحدياً منذ عقود.
رغم تأكيد نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وجود إطار مالي لعام 2025، إلا أنهما لم يوضحا سبب التأخير في صياغة الميزانية، مما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين حول كيفية التعامل مع تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الديون الناتجة عن الصراع.
في وقت سابق، حذر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية ووكالات التصنيف الائتماني من أن توقف مناقشة الميزانية سيؤثر سلباً على الاقتصاد “الإسرائيلي” ويزيد من المخاطر. وقد بعث محافظ بنك “إسرائيل”، أمير يارون، رسالة إلى نتنياهو يدعوه فيها إلى متابعة الخطوات اللازمة لاستقرار المالية العامة، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وأشار يارون إلى أن الميزانية تحتاج إلى تعديلات تصل إلى 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المرتبطة بالحرب.
وأضافت بلومبرغ أن الناتج المحلي الإجمالي “الإسرائيلي” نما بنسبة 2% فقط العام الماضي، وهو نصف المعدل المتوقع قبل الحرب. كما يتوقع بنك جي بي مورجان تشيس نمواً بنسبة 1.4% فقط هذا العام، بعد أن خفض توقعاته مرتين خلال الأسابيع الماضية.
المخاوف بشأن الاقتصاد “الإسرائيلي” وطريقة تعامل الحكومة مع الشؤون المالية باتت واضحة في الأسواق المالية. ففي 13 أغسطس/آب، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني “لإسرائيل” من A+ إلى A، في خطوة تبعتها وكالة موديز في فبراير/شباط. وصرحت فيتش أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع احتمالية اتساعه لجبهات أخرى.
حتى الآن، أنفقت “إسرائيل” حوالي 88 مليار شيكل (24 مليار دولار) على الحرب، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل (52 مليار دولار) حتى يوليو/تموز لتمويل الجيش وسد العجز المالي. إذا استمرت وتيرة الاقتراض، فمن المتوقع أن تسجل رقماً قياسياً جديداً يتجاوز ذلك الذي سجل خلال جائحة كوفيد-19 في 2020. وارتفع العجز المالي إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو/تموز.
تتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يبلغ العجز 6.6% للعام الحالي، بشرط عدم تفاقم الصراع مع حزب الله. عادةً ما يتم صياغة مشاريع الموازنة بحلول الصيف وعرضها على مجلس الوزراء في أغسطس/آب، ليتم تمريرها في البرلمان بنهاية العام. ولكن بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن تمديد العملية حتى نهاية مارس/آذار، وإذا لم تُستكمل العملية بحلول ذلك الوقت، فإن الحكومة ستنهار تلقائياً.
