صراحة نيوز – عندما سألته زوجته عن سبب توقفه عن إرسال الأموال إلى قريته، انهار سورايا بالبكاء. فقد اعترف لها بخسارته أكثر من 10 آلاف دولار في ألعاب القمار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لبائع الوجبات الخفيفة الذي بالكاد يلامس راتبه 250 دولاراً.
يقول سورايا، البالغ من العمر 36 عاماً وأب لطفلين: “كلما تكبدتُ خسارة مالية فادحة، كنت أصمم على استعادة ما فقدتُه مهما كلف الأمر، حتى لو اضطررت إلى اقتراض المال”. هذا الإدمان دفعه إلى التوقف عن إرسال المال لأسرته، ما أثر سلباً على حياته وحياة أسرته.
وفي حين أن المقامرة محظورة قانوناً في إندونيسيا، إلا أنها استقطبت العام الماضي نحو 3.7 ملايين شخص من أصل 270 مليون نسمة، مع مراهنات تخطت 20 مليار دولار. هذه الأرقام المقلقة دفعت الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إنشاء فريق عمل وحظر مواقع المقامرة.
لكن رغم هذه الإجراءات، لا يزال البعض يجد طرقاً للمشاركة في هذه الأنشطة عبر شبكات غير قانونية أو باستخدام تقنيات للتحايل على الحظر، مما يفاقم الأزمة.
قصص مثل سورايا وإينو سابوترا، الذي أنفق أموالاً طائلة على المقامرة، تبرز الوجه المظلم لهذه الظاهرة. وتظهر تقارير عديدة عن ارتفاع حالات الانتحار والجرائم المرتبطة بالإدمان على القمار، ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة للسلطات.
وفي هذا السياق، يبرز دور النظام القضائي، الذي يتعرض للانتقاد بسبب تساهله مع صغار المشغلين، فيما يواجه المشغلون الكبار عقوبات خفيفة نسبياً. لكن الخبراء يرون أن الحل يكمن في توسيع نطاق التحقيقات ليشمل المتورطين الرئيسيين في هذه العمليات غير القانونية.
المقامرة تهدد مستقبل العائلات الإندونيسية، وتترك آثاراً مدمرة على المجتمع، ما يتطلب تدخلاً أكثر فاعلية لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة.
