صراحة نيوز- أوضح أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن الاستحقاقات الدستورية لمجلس النواب بعد تشكيله تبدأ بالدورة العادية الأولى.
ووفقًا للمادة 78 من الدستور الأردني، يُفترض أن يعقد مجلس الأمة دورته العادية في الأول من تشرين الأول كل عام.
لكن مع تشكيل المجلس الجديد واقتراب موعد تشرين الأول، من المتوقع صدور إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة.
وأشار نصراوين إلى أن الدستور يمنح الملك حق تأجيل انعقاد الدورة العادية لما يصل إلى 60 يومًا، مما يعني أن الإرادة الملكية ستحدد موعدًا جديدًا قبل الأول من كانون الأول.
وعند انعقاد الدورة، سيكون أول استحقاق دستوري للمجلس هو انتخاب رئيسه والمكتب الدائم واللجان، لترتيب الهيكل الداخلي للمجلس.
وذكر نصراوين أن الاستحقاق الدستوري الثالث يتمثل في علاقة مجلس النواب مع الحكومة، فإن كُتِبَ لحكومة بشر الخصاونة أن تستمر في السلطة، فإنه يتعين على رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن يقدم بيانًا وزاريًا لمجلس النواب خلال شهر من تاريخ اجتماعه، فيجب على مجلس النواب أن يتعامل مع البيان الوزاري، إلا أن صدور إرادة ملكية سامية بتشكيل حكومة جديدة، سيلزم الأخيرة بتقديم بيان وزاري خلال شهر من تاريخ تأليفها، موضحًا أن الاستحقاق الدستوري الثالث الذي سيواجه مجلس النواب هو مناقشه البيان الوزاري للحكومة، وقد يكون هذا البيان الوزاري مُقدّم من حكومة الخصاونة، أو أن يكون هذا البيان الوزاري مقدم من حكومة جديده.
وقال نصراوين إن الاستحقاق الدستوري ثالث على مجلس النواب يتمثل في المناقشة والتصويت على البيان الثاني، وهذا يعني أننا أمام مجموعة من الاستحقاقات الدستورية، أولاها اجتماع مجلس النواب في دورة برلمانية أولى لن تكون في الأول من شهر تشرين الأول، وإنما في الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر، ومن ثم ترتيب البيت الداخليّ للمجلس من خلال انتخاب الرئيس ومن ثم الانتقال للتعامل مع البيان الحكوميّ.
