صراحة نيوز- أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن الأمر الملكي رقم أ/60 بتاريخ 30/1/1443هـ قضى بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، المدير العام السابق للأمن العام، وإحالته إلى التقاعد بسبب مخالفات وتجاوزات تتعلق بالاستيلاء على المال العام، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق معه، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً نهائياً بإدانته بجريمة الرشوة والتزوير، وحكمت بسجنه عشر سنوات وغرامة مليون ريال سعودي، ومصادرة مبالغ الرشوة التي بلغت عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإلزامه برد مبالغ مختلسة قيمتها مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، ومصادرة هدايا عينية بقيمة مئة وخمسة وسبعين ألف ريال، وأرضين زراعيتين.
وأكدت وزارة الداخلية التزام حكومة المملكة بحماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتطبيق الأنظمة بحزم على جميع المتجاوزين.
