صراحة نيوز – متابعة خاصة
أكد مواطنون أهمية التزام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان بأهداف وبرامج محددة التزاما بكتاب تكليفها ضمن برنامج زمني لتحقيقها على المدى القصير والمتوسط والابعد معربين عن تفاؤلهم باداء رئيسها وقدرته على تعزيز ثقة المواطنين وتغيير نهج التعامل مع القضايا الوطنية في المجالات كافة.
ولفتوا خلال متابعة خاصة لصراحة نيوز ان النزول الى الميدان وملامسة هموم المواطنين ومعرفة مشاكلهم عن قرب الذي بدأته الحكومة الجديدة خطوة مقدرة يتوجب الالتزام بها وان ابرز القضايا الواجب معالجتها تتمثل بالتخفيف من تداعيات مشكلتي الفقر والبطالة ومعالجة الإختلالات التي اصابت ميزان العدالة في التوظيف وحماية الحريات العامة وإطلاق سراح معتقلي الرأي ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وكذلك توزيع المكتسبات الوطنية بعدالة والتركيز على تشجيع الإستثمارات واستقطاب المستثمرين لأقامة مشاريع مستدامة وموفرة لفرص العمل وخاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة كمحافظات معان والكرك ومادبا وعجلون وكذلك محافظة الطفيلة التي تعد الأشد طردا للسكان بسبب افتقاراها للمشاريع الإستثمارية والتي تم الإحتفال بوضع حجر الأساس لمدينتها الصناعية ثلاثة مرات كانت الأولى في عهد رئيس الحكومة الأسبق المرحوم معروف البخيت عام 2007 والثانية في عهد رئيس الحكومة الأسبق الدكتور هاني الملقي عام 2016 والمرة الثالثة في عهد رئيس الحكومة الأسبق عمر الرزاز عام 2023 .
ولفت احد النشطاء الى ضرورة معالجة الحكومة لواقع الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تستنزف الخزينة العامة ويتعارض عمل اغلبها مع العديد من الوزارات والمؤسسات الأخرى الى جانب ان استحداثها لم يكن له اية مبررات وأنه ليس عذرا ان تصويب أوضاعها أو الغاء بعضها سيخلق اشكالات تشريعية كما برر احد الوزراء في حكومة سابقة .
ودعا مواطنون الى ابتعاد الحكومة عن طرح برامج لا يمكن تحقيقها لذر الرماد في العيون واطلاق الوعود والشعارات مثل القادم أجمل احتراما لذهينة وتفكير المواطنين الذين يملكون عقولا نيرة ويميزون بين الخير والخبيث مؤكدين على اهمية بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وابراز دور القيادات المجتمعية والصدق في القول والعمل .
كذلك لفتوا الى أهمية اعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات ذات المساس المباشر بمعيشة المواطنين ومنها قوانين التقاعد المبكر والخدمة المدينة والضرائب بأنواعها واجازات موظفي القطاع العام واعادة المكانة الصحيحة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لأصحاب الإختصاص كالأمناء والمدراء العامون لمنع التغول على قراراتهم من قبل رؤساء الحكومات والوزراء وأصحاب النفوذ وان يتم فتح وتعبئة الشواغر والتوظيف حسب سنة التخرج بعد الحاقهم بدورات تدريبية كما هو الأمر في وزارة التربية والتعليم مع الأخذ بالأعتبار التوظيف تحت بند الحالات الإنسانية بناء على اسس واضحة للجميع .
كما أكدوا على اهمية ان تولي الحكومة الجديدة اعادة النظر برواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لزيادتها انسجاما مع معدلات التضخم وزيادة دعم المجالس البلدية ودعم الجامعات في المحافظات البعيدة عن العاصمة واحياء مقترح سابق لأفادة المواطنين من اراضي الخزينة وخاصة الصالحة للزراعة لعمل وحدات بمساحات مناسبة وتوزيعها على الراغبين من الشباب المعطلين عن العمل ضمن اسس تسمح لهم بالحصول على التمويل من مؤسسة الأقراض الزراعي بعد ان يتم تهيئتها من قبل الحكومة بالبنى التحتية الأساسية من طرق وكهرباء وليتم بعد فترة زمنية بعد ثبوت استغلالها تمليكها لهم .
