صراحة نيوز- خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية اتفقوا على المراجعة الثانية لتسهيل الصندوق الممدد، مؤكدين الوفاء بجميع الالتزامات والتزام السلطات بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الأردن يحافظ على استقراره الاقتصادي رغم الصراعات الإقليمية، متوقعًا نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في 2024 و2.5% في 2025.
يتطلب تعزيز النمو تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق فرص العمل. أشار الخبراء إلى التزام السلطات بخفض العجز المالي إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل متسقة مع ربط سعر الصرف بالدولار.
