صراحة نيوز – أصدر المنتدى الأردني ورقة سياسات بعنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، والتي تهدف إلى تقديم حقائق وتوصيات حول الحد الأدنى للأجور من خلال تحليل الأدبيات الاقتصادية والمؤشرات المحلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنات مع دول أخرى إقليميًّا وعالميًّا.
أشار المنتدى إلى الزيادة المحتملة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي يمكن أن تتراوح بين 288 دينارًا (شاملة معدل التضخم) لحماية القيمة الحقيقية للأجر، و300 دينار شهريًّا (مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم ومعدل نمو الإنتاجية) لتعزيز النمو في الإنتاجية وتحفيز العاملين، مما يعني زيادة تتراوح بين 10.8% و15.4%.
وسلطت الورقة الضوء على الزيادة التي شهدها الحد الأدنى للأجور في الأردن منذ عام 2010، حيث ارتفع من 150 دينارًا (143 دينارًا بالقيمة الحقيقية) إلى 260 دينارًا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021. كما أظهرت الورقة أن الحد الأدنى للأجور الحقيقي ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
أوضحت الورقة أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد قرارًا معقدًا يعتمد على عدة عوامل، حيث أظهرت بعض الدراسات أنه قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما أظهرت دراسات أخرى تأثيرًا إيجابيًا على العمالة والاستهلاك والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمقارنة الدولية، أشار المنتدى إلى أن الحد الأدنى للأجر في الأردن (366 دولارًا شهريًا) يتجاوز الحد الأدنى في دول مثل الهند ومصر والمغرب. عند احتسابه وفق تعادل القوة الشرائية، يصل إلى حوالي 845 دولارًا، وهو أعلى بكثير من المتوسط في بلدان مثل المغرب والصين.
كما تناول المنتدى عدد المؤمن عليهم بأجر 300 دينار أو أقل، حيث بلغ 411,497 فردًا، مما يشير إلى أن رفع الحد الأدنى سيؤثر بشكل كبير على هذه الفئة.
أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن يعتمد على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمال والعوامل الاقتصادية. كما أكد على أهمية تحديث مستويات الحد الأدنى بشكل دوري لتمكين القوة الشرائية وتعزيز المساواة في الأجور.
وفي النهاية، دعا المنتدى إلى تبني سياسات طويلة الأجل تعزز من نمو الإنتاجية وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين مستويات معيشة الأفراد.
