صراحة نيوز – أصدرت الحكومة تعليمات جديدة لتنظيم الاشتراك في مياه الشرب ومعالجة الاعتراضات المتعلقة بمقطوعية المياه، استجابة لمطالب المواطنين المستفيدين من مشاريع تطوير عقاري، سواء كانت تعاونية أو استثمارية أو حكومية. وقد نُشرت التعليمات في الجريدة الرسمية تمهيداً لتطبيقها، حيث تهدف إلى ضمان إيصال خدمات المياه للمشاريع الإسكانية القائمة، بشرط الحصول على موافقة مجلس التنظيم الأعلى.
تشمل التعديلات الجديدة تسهيل إجراءات إيصال خدمات المياه لنحو 700 ألف مواطن مستفيد من المشاريع الإسكانية، حيث ستقوم سلطة المياه والشركات التابعة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية على نفقتها. ولن يتم ضخ المياه لهذه الإسكانات إلا بعد إشغال 10% على الأقل من الأبنية لضمان جودة المياه.
كما تم تعديل التعليمات السابقة التي كانت تتطلب إجراء دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي. بينما ستبقى هذه المتطلبات سارية على المشاريع الإسكانية التي ستقام بعد صدور التعليمات الجديدة.
ودعت الحكومة أصحاب المشاريع الإسكانية إلى تقديم طلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لإدراج خدمات المياه ضمن أولويات التنفيذ.
