صراحة نيوز – أيدت محكمة التمييز الكويتية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والجنايات ببراءة نائب البرلمان السابق دعيج الجري من تهمة غسل الأموال بمبلغ 188 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى تهمتي النصب والاحتيال.
وجاءت براءة الجري بسبب عدم ثبوت إدانته في قضية بيع عقارات وفنادق وهمية في الكويت ومناطق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في المقابل، حكمت المحكمة بالسجن على ثلاثة وافدين لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب العقاري وغسل الأموال من خلال بيع عقارات غير حقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع درجات المحاكم قضت ببراءة النائب السابق دعيج الجري من التهم الموجهة إليه.
في سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص المدانين في قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، وذلك تحقيقاً لمصلحة الدولة وأمنها الخارجي، وفقاً للمرسوم الذي ينص على إمكانية سحب الجنسية من الأفراد الذين اكتسبوها إذا استدعت مصلحة الدولة ذلك.
