صراحة نيوز – اعلنت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا يقضي بسجن مسؤول في أحد البنوك الأردنية المعروفة لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى تغريمه وتضمينه مبلغ يقارب 4 ملايين دينار، وذلك بعد إدانته بتهمة اختلاس الأموال من البنك عن طريق التزوير.
وبحسب ما نشرته صحيفة كان يشغل مسؤول المدان منصب “مشرف النقد المركزي” في البنك، وهو المسؤول عن استلام الأموال وإصدار سندات القبض بالتعاون مع زميلة أخرى. تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالتخطيط لاختلاس مبالغ مالية بشكل تدريجي، وبطريقة مدروسة لا تثير الانتباه، إذ كان يقوم باختلاس مبالغ مالية صغيرة نسبياً في كل مرة.
المتهم استغل وجود ثغرة في نظام المراقبة بالكاميرات داخل البنك، حيث كانت هناك زاوية غير مغطاة بشكل كامل، مما أتاح له فرصة إخفاء رزم من الأموال من فئة الخمسين دينار خلف مقعده أثناء العمل. وبعد انتهاء دوامه اليومي، كان يضع هذه المبالغ في حقيبة يدوية متوسطة الحجم، والتي لم تبدُ لافتة للانتباه أو مثيرة للشك.
استمر المتهم في تنفيذ عمليات الاختلاس لفترة طويلة دون أن يلاحظه أحد، حيث كان يقوم بتزوير سندات القبض الرسمية، إذ يُقلل المبلغ المختلس في السندات التي يوقعها مع زميلته لتتوافق مع المبالغ التي يتم تسليمها للإدارة والخزينة، وبالتالي يخفي أي دلائل على الاختلاس.
بمرور الوقت، بدأت إدارة البنك تلاحظ اختلافات في حسابات النقد، مما أدى إلى فتح تحقيق داخلي شامل. وبعد مراجعة دقيقة للأوراق المالية وسندات القبض، تبين أن المتهم قد اختلس مبلغًا إجماليًا قدره حوالي 1,961,000 دينار.
بعد تقديم الأدلة والشهادات وتفحص السندات المزورة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم. وقضت هيئة المحكمة، التي ترأسها القاضي محمود الصمادي وعضويتها القاضي محمد أبو نوير، بسجنه لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه بمبلغ الاختلاس وتضمينه المبلغ ذاته، ليصبح إجمالي العقوبات المالية نحو 4 ملايين دينار. الحكم قابل للاستئناف، والمتهم لا يزال موقوفًا حتى اللحظة.
