صراحة نيوز – أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني أن إقرار مجلس الوزراء لنظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يعزز حماية حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على خدمات ذات جودة عالية وسرية تامة للمعلومات.
يهدف النظام إلى إنشاء إطار تشريعي يضمن جودة الخدمات المقدمة، وينظم جميع الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة. يتطلب النظام من الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني، ويحظر تقديم الخدمات بدون هذا الترخيص، الذي يمتد لثلاث سنوات مع إمكانية الإلغاء أو التعديل.
كما يتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات الحاصلة على موافقة مسبقة خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات.
