صراحة نيوز – ردّت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدّم من 334 مهندساً حول النظام المعدّل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2024. وقد أيدت المحكمة صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17 ديسمبر 2023. وأوضحت المحكمة الإدارية العليا أن إصدار النظام من قبل مجلس الوزراء يأتي في إطار صلاحياته وفقًا للمادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 لسنة 1972). وبيّنت المحكمة أن اشتراط النظام للاشتراك الإلزامي في الصندوق لا يشكّل إكراهًا على الأعضاء، بل يتماشى مع المصلحة العامة التي تتطلّب استمرارية صندوق التقاعد من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، وذلك لضمان حياة كريمة للمهندسين وعائلاتهم. أكدت المحكمة أن هدف المشرّع هو تحقيق الصالح العام وبما يتوافق مع أحكام قانون النقابة، ما استوجب ردّ الدعوى. وقد أشار قرار المحكمة إلى أن النظام صُدر بعد موافقة الهيئة العامة لنقابة المهندسين، حيث حضر 3687 من الأعضاء عملية التصويت، وأبدى 2274 منهم تأييدهم، بما يعادل نسبة 66% من الهيئة العامة، ما يعزز قانونية الإجراء وعدم وجود أي مخالفات قانونية أو إجرائية. ودعا نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، أعضاء الهيئة العامة إلى التوافق والتعاون من أجل دعم صندوق التقاعد وتحقيق مصالح جميع المهندسين. وبيّن أن الالتزام والعمل المشترك هما أساس استدامة الصندوق وتحسين أوضاع الأعضاء، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف النقابة وتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين الأعضاء. وأوضح الزعبي أن النظام المعدّل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للصندوق، مناشدًا جميع المهندسين التعامل بروح نقابية ووطنية، مؤكدًا أن التعديلات تصبّ في مصلحة مستقبل النقابة وأعضائها.
