صراحة نيوز- أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الدين العام الخارجي لمصر يشهد تراجعًا ملحوظًا حسب المؤشرات الأخيرة.
وأظهرت المؤشرات انخفاض الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، حيث تراجع بمعدل 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير إلى يونيو) مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لتأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر. في الوقت نفسه، زاد الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة تتجاوز 11.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
هذا التراجع في الدين العام لا يُعتبر مجرد رقم، بل هو إشارة واضحة لتحسن مؤشرات الاقتصاد، مما يدل على أن الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها. كما أنه يُعتبر علامة للمستثمرين على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.