صراحة نيوز – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة لصالح دولة فلسطين، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، تعتبر باطلة ولا أثر قانونياً لها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، ملزمة بوقف جميع الانتهاكات والخروقات المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف فرض أي وقائع جديدة، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وتصعيد الاقتحامات في القدس.
وأكد السفير القضاة أن محاولات إسرائيل لضم القدس المحتلة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وأن وجودها في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد احتلالاً غير شرعي يجب إنهاؤه، وصولاً إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وجدد السفير دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف حازم يدين هذه الانتهاكات ويعمل على يوقفها.