صراحة نيوز- اعتمدت الحكومة خطة إصلاح تمويل النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2025، في إطار تطوير الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة. تهدف الخطة إلى شمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية الإلزامية بشكل تدريجي، بدءاً من الرعاية الصحية الأولية، ما سيسهم في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر التنمية البشرية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية وتكلفة معقولة.
وأفاد تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 للربع الثالث من العام الحالي، أن الحكومة قامت بتنفيذ الخطة التفصيلية لمشروع حوسبة القطاع الصحي، الذي يتضمن حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تم تطبيق النظام في الربع الثاني من العام الجاري على مستشفيين و36 مركزاً صحياً و4 مراكز متخصصة. كما تعمل الحكومة حالياً على تطوير عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الصحي، مثل “الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027″، التي وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً لإطلاقها، فضلاً عن العمل على مسودة “الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى”، إلى جانب إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين خدماته لجميع سكان المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أكملت إجراءات توقيع عقد استئجار قطعة أرض لإقامة مركز محاكاة متقدم لتطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، حيث يتم العمل حالياً على طرح عطاءات لتنفيذ المشروع وصياغة التشريعات اللازمة لتشغيله. وفيما يتعلق بإدارة سلاسل الإمداد الطبي، قامت الحكومة بإنشاء مستودع طبي حديث في إقليم الوسط، حيث تم توريد الأجهزة والمعدات اللازمة، بما في ذلك السيارات المبردة وغرف التبريد، وبدأ الربط الإلكتروني بين المخزن الرئيسي وإدارة مستشفيات البشير كمرحلة أولى، مع خطط للتوسع لاحقاً لتشمل جميع المستشفيات ومديريات الصحة.
كما عملت الحكومة على إعادة تأهيل المستودعات في إقليمي الشمال والجنوب، حيث تم تنفيذ عطاءات لصيانة المستودعات وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وبلغت نسبة الإنجاز 90%، مع توقعات بانتهاء الأعمال في مستودعات الشمال والجنوب في نوفمبر الجاري، وفي مستودعات البشير بحلول الربع الأول من عام 2025. الهدف من ذلك هو تحسين ظروف التخزين ورفع كفاءة العمليات.
وفي إطار مشروع التطوير المهني المستمر، أطلقت الحكومة 54 خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة للعاملين في القطاع الصحي، كما تستعد لإطلاق حملة توعوية وطنية للتعريف بالنظام الإلكتروني لهذا التطوير. كما أشار التقرير إلى وجود تأخير في تطوير نظام الفوترة بسبب مشكلات فنية وتعاقدية، حيث سيتم تنفيذ تجربة النظام في مركز صحي كمرحلة تجريبية، وفي حال نجاحها، سيتم تعميم النظام على المنشآت الصحية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية للمستشفى الافتراضي، أشار التقرير إلى تأخير في إحالة العطاء، على الرغم من أن 90% من أعمال إعادة تأهيل الطابقين الأرضي والأول في مستشفى السلط القديم قد تم إنجازها لتجهيز البنية التحتية المدنية والكهروميكانيكية.
