صراحة نيوز – شدد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، على أهمية السير في مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 كقانون دائم بدلاً من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.
وأوضح الخرابشة في تصريح صحفي أنّ مشروع القانون الجديد يحمل إيجابيات مهمة، تصب في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وضمان استمراريتها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز عن القوانين المؤقتة السابقة بالسماح للمرخص لهم بالنقل أو التوليد أو التوزيع بإنشاء وإدارة وتشغيل محطات لتخزين الطاقة الكهربائية وفق تعليمات ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ القانون.
وأضاف أن القانون لا يقتصر على ذلك، بل يتيح لأي شخص إنشاء وتملك وتشغيل محطات تخزين الكهرباء للاستهلاك الخاص، بما يحقق أمن واستدامة الشبكة الكهربائية.
وأكد أن القانون الجديد يشجع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويسمح بالتوليد الذاتي والنقل المستقل للطاقة الكهربائية غير المرتبطة بشبكة النقل.
كما أشار إلى أن القانون يتيح إمكانية إنشاء نظام نقل طاقة مستقل لنقل الطاقة المولدة ذاتياً لتغطية الاستهلاك الخاص، ويحدد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفق نظام سيصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بشركات التوزيع، أوضح الخرابشة أن القانون الجديد يتيح لها العمل على جهد أعلى من الحالي ويمنحها القدرة على إقامة محطات توليد لغايات تزويد المناطق بالطاقة الكهربائية، مما يساهم في استمرارية نظام التوزيع، وذلك وفق تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
