صراحة نيوز ـ أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن زوجة وزير الامن القومي إيتمار بن غفير، أيالا، كان لها دور بارز في إقالة قائد شرطة تل أبيب العام الماضي، في خطوة أثارت توترات داخلية واسعة بين الشرطة والحكومة.
وقالت “هآرتس”، في تقرير لها، إن “مراسلات عبر واتساب بين الوزير إيتمار بن غفير ومستشاريه تكشف أن زوجته أيالا كان لها دور في إقالة عامي أشاد قائد شرطة تل أبيب السابق في خضم المظاهرات ضد التعديلات القضائية”.
وأضافت الصحيفة أن “بن غفير واجه صعوبة في التعامل مع الموقف المتساهل لقائد شرطة منطقة تل أبيب تجاه المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، ليصبح اقتراح من زوجة وزير الأمن القومي ومدير مكتبه، عبر واتساب، واقعًا مزعجًا”.
وتابعت “هآرتس” الكشف عن معلوماتها قائلة إن “المراسلات المذكورة تكشف أيضًا كيف تعاظم تدخل الوزير بن غفير المزعج وغير المقبول في عمل الشرطة”.
وكان تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لزوجة المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهي تحمل سلاحا، خلال مشاركتها في اجتماع مع زوجات قادة الائتلاف الحكومي المرتقب.
وفي لقاء جمع سارة نتنياهو بزوجات زعماء الائتلاف المفترض للحكومة القادمة، ظهرت أيالا بن غفير وهي تحمل مسدسا، ما أثار ردود فعل إسرائيلية كبيرة.
وردت زوجة بن غفير على تلك الانتقادات، بقولها إنها لا تكترث بما يقال، مبررة وضع المسدس على خصرها بأنه لحمايتها الشخصية.
وقالت: “أنا أعيش في الخليل، أنا أم لستة أطفال، أقود سيارتي على طريق مليء بالتهديدات الإرهابية، وأنا متزوجة من أكثر الرجال عرضة للتهديد في البلاد، لذا نعم، لدي مسدس”، على حد زعمها.
وتعتزم المدعية العامة غالي بهاراف ميارا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
التقرير الذي نشرته قناة 13 الإخبارية يشير إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف تجاوزات بن غفير القانونية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ تسلمه منصبه، خصوصاً مع محاولاته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الصادر عن المحكمة العليا.
بن غفير، من جهته، استنكر هذا التوجه، داعياً إلى إقالة المدعية العامة، متهماً إياها وقناة 13 بتنسيق الجهود لإضعاف الحكومة اليمينية. وفي تصريحاته، أكد أن هناك تحالفاً يعمل على إسقاط القيادة اليمينية ودعا نتنياهو للتدخل.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً سابقاً في مارس (آذار) 2023 يلزم بن غفير بعدم التدخل في عمليات الشرطة، وأكدت هذا القرار مجدداً في يناير (كانون الثاني) 2024 بعد محاولة الوزير فرض توجيهات على الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويشير التقرير إلى أن بهاراف ميارا تستعد لتقديم قائمة موثقة إلى نتنياهو تتضمن تفاصيل انتهاكات بن غفير، محذرة من أنه في حال لم يتراجع عن سلوكه، فإن المحكمة قد تتدخل وتفرض إقالته، الأمر الذي قد يعصف باستقرار الحكومة الائتلافية.