صراحة نيوز – الملك عبد الله الثاني أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على الاستفادة من مكامن القوة في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق نمو مستدام. وأضاف الملك أن الأردن يسعى لتطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات لتسهيل أعمال المستثمرين، مشددًا على أن تحسين بيئة الأعمال يعتبر خطوة أساسية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تمثل أولوية كبرى للاقتصاد الأردني.
وفي سياق التحديث الإداري، أكد الملك على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإدارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا استثمارية أكثر جاذبية.
الملك: الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.
الملك يؤكد استمرار تنفيذ التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.
وشدد جلالة الملك لدى اجتماعه في قصر الحسينية بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى، اليوم الأربعاء، على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تبني على مكامن قوة المملكة ومزاياها، وتعمل على توحيد الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويمثل الحضور قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والمياه، والتعدين، والرعاية الصحية، والصناعة، والطيران.
وضم الاجتماع ممثلين عن شركات كيه بي دبليو للاستثمارات-السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وميريديام-فرنسا، وأمازون-الولايات المتحدة، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وايه بي مولر-الدنمارك، وشركة التخصيص القابضة الكويتية، وجين تشنغ جلوبال الدولية للسيراميك-الصين، ومجموعة المطار الدولي-فرنسا.
وتحدث المستثمرون عن قصص نجاح استثماراتهم في الأردن، وحرصهم على الاستفادة من فرص استثمارية مستقبلية في المملكة.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما سيعزز النمو المستدام.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة.
