صراحة نيوز- كشف تسريب صوتي لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة “جذرية” تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية، دون أن تُتهم الحكومة الإسرائيلية بالضم المباشر. وتفاصيل الخطة، التي نقلتها تقارير، تشير إلى نقل الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية التابعة للحكومة، مع تخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك لتفادي تحويل الضفة إلى جزء من الدولة الفلسطينية.
وبحسب تقرير نشره موقع “موندويس” الأمريكي، فإن الخطة تشمل ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما يراه الخبراء الفلسطينيون واقعًا يتم تنفيذه فعلاً. سموتريتش كشف عن خطته التي عمل عليها خلال العام ونصف العام الماضيين، وأشار إلى أنها نالت تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أكد سموتريتش أنه أشرف على تأسيس هيئة إدارية تتبع الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ويشارك أعضاؤها في إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية. ورغم تعيينه في عام 2022 مسؤولًا عن هذه الإدارة المدنية، فإن سياساته المتشددة في التوسع الاستيطاني وصلت إلى مستويات جديدة بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح سموتريتش أن التغييرات التي يسعى لتنفيذها تُعد “تغييرًا جذريًا” في النظام، مشيرًا إلى أن التوسع الاستيطاني والمشروعات الأمنية هدفها الرئيسي هو عدم السماح للضفة الغربية بالانضمام إلى الدولة الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن التسريبات تأتي في وقت شهدت فيه الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، خاصة في مناطق الأغوار ومسافر يطا.
من جانبه، أكد الخبير الفلسطيني في شؤون المستوطنات خليل التفكجي أن ما يروج له سموتريتش ليس جديدًا، بل هو في الواقع ما يحدث بالفعل على الأرض. وقال التفكجي إن المستوطنين يعملون حاليًا على تطهير “المنطقة ج” عرقيًا من الفلسطينيين، وهي منطقة تغطي 61% من مساحة الضفة وتشمل غور الأردن، مما يعزز فكرة أن الخطة تهدف إلى ضم المنطقة إلى إسرائيل بشكل فعلي.
