صراحة نيوز – أكدت غرفة تجارة الأردن في بيانها اليوم السبت على أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات المباعة عبر الإنترنت. وأشارت إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الطرود البريدية المستوردة، لضمان عدم استغلالها في التهرب الضريبي والجمركي.
وأوضحت الغرفة أن تصريحات أحد أعضائها حول تحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأكدت أن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن. كما أوضحت أن المقترح كان يخص تحديد سقف للإعفاءات الضريبية للمنتجات المشتراة عبر الإنترنت، مع فرض رسوم إضافية للمنتجات التي تتجاوز هذا السقف.
كما تناول البيان قضية التهريب الجمركي، مشدداً على أن هذا الموضوع يشكل تهديداً للمنافسة العادلة، حيث يتم إغراق السوق المحلي بمنتجات معفاة من الضرائب، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويضع الشركات المحلية في موقف غير عادل.
ودعت الغرفة إلى إيجاد حلول تنظيمية لضمان المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، مع التأكيد على أهمية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من جميع الأطراف، لضمان نمو مستدام للاقتصاد المحلي.
