صراحة نيوز – أثار المحامي رائد العويدات تساؤلات حول غياب قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بلائحة أجور الأطباء الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة، التي تم إعدادها بالتعاون بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لم تشرك شركات التأمين في عملية وضعها، مما جعل المواطن المتضرر الأكبر.
وقال العويدات إن لائحة الأجور الجديدة، التي بدأت اليوم، تثير التساؤلات بشأن العقود السنوية السابقة مع شركات التأمين، متسائلًا عن كيفية تعامل المواطن الذي راجع الطبيب وفقًا للتغطية التأمينية السابقة. وطالب بتقديم الخدمة للمواطن دون تحميله أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الأطباء وشركات التأمين هي علاقة خاصة، ويجب على الأطباء تقديم الخدمة للمواطن في جميع الأحوال.
من جهته، أكد رئيس لجنة أطباء القطاع الخاص في نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور بلال العزام، أن شركات التأمين لا تملك الحق القانوني في إلغاء أي طبيب، معلقًا على إلغاء 61 طبيبًا من قبل بعض شركات التأمين. وأضاف العزام أن النقابة، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، أصدرت اللائحة الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، وأكد أن النقابة لم تمتنع عن علاج أي مريض، بل أكدت أنها ستتوقف عن علاج مرضى التأمين غير الملتزمين بالشروط الجديدة، مشددًا على أن جميع المرضى تلقوا العناية الطبية الكاملة.
وفي مداخلة هاتفية، عبر المواطن (م.ع) عن استيائه بعد أن رفض طبيب أطفال خاص استقبال طلبه بحجة توقف العلاج عبر شركات التأمين، مطالبًا بالدفع نقدًا.
