صراحة نيوز – بحث وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة، وسبل تطوير بدائل التوقيف ضمن الإطار القانوني.
وأشار التلهوني إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام العدالة الجزائية الأردني مثلت خطوة مهمة نحو استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، من بينها الخدمة المجتمعية. وأوضح أن هذه العقوبات تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المحكوم عليه من مواصلة عمله والبقاء مع أسرته ومجتمعه، لا سيما في الجرائم المصنفة كجنح التي تتيح استبدال العقوبة بالسجن بالخدمة المجتمعية، التي تتراوح مدتها بين 40 و100 ساعة.
وشهد الاجتماع مناقشات بين أعضاء اللجنة المختصة حول سبل تعزيز اللجوء إلى هذه البدائل، بما يدعم حقوق الإنسان، ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، مع الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
كما تم تقديم إيجاز حول الخيارات المتاحة ضمن أحكام القانون لاستبدال العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي ببدائل عملية.
يُذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارتي العدل والداخلية، إلى جانب مديرية الأمن العام.
