صراحة نيوز – طالبت كتلة إيرادة والوطني الإسلامي في مذكرة نيابية موجهة للحكومة بتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي تم تأجيله لمدة عامين. وكان القرار قد نص على ربط الأجر الأدنى بنسب التضخم، إلا أنه لم يُنفذ بعد.
وأشارت المذكرة إلى أن المطالبة تأتي في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار وضعف القوة الشرائية، خاصة للعاملين في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود. كما ذكرت أن اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة، العمال، وأصحاب العمل قررت إبقاء الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر فيه مع بداية عام 2025 لاحتساب الزيادة بناءً على نسب التضخم.
