صراحة نيوز- أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للفترة من 2024 إلى 2027، بحضور رئيس المجلس القضائي القاضي محمود العبابنة، وأمين عام المجلس علي المسيمي، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.
وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يولي أهمية كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة المتعلق بالنساء والأطفال. كما ذكر أن الأردن أصدر قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009 وتعديلاته لمكافحة الجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، فضلًا عن توفير الحماية والمساعدة للضحايا.
وأضاف التلهوني أنه تم تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2021 لتشديد العقوبات على الجناة، كما تم إصدار نظام تعديل لنظام دور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في 2023. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر خطة شاملة لتعزيز الجهود في مكافحة هذه الجرائم.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: الأول هو الوقاية من خلال التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالبشر، والثاني هو الحماية بتوفير آليات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان تعافيهم ودمجهم في المجتمع. أما المحور الثالث فهو البحث الأولي والملاحقة القضائية عبر التحقيق مع مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وتغليظ العقوبات. المحور الرابع يتعلق بالشراكة والتعاون الدولي لتعزيز التنسيق بين الأردن والدول والمنظمات المعنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أوضح التلهوني أنه تم تأسيس صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في 2023، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتقديم الدعم القانوني المجاني للضحايا.
من جانبها، أشادت كريستينا البرتين بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن الاستراتيجية الوطنية تعد نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي.
وخلال الحفل، تم عرض فيديو توضيحي حول الجهود الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم عرض حول محاور الاستراتيجية وخططها المستقبلية.
