سياسات الرئيس ترامب والتعرفة الجمركية المقترحه ..هل تذكي جمر التضخم ؟ وهل سيتأثر اقتصادنا ؟

2 د للقراءة
2 د للقراءة
سياسات الرئيس ترامب والتعرفة الجمركية المقترحه ..هل تذكي جمر التضخم ؟ وهل سيتأثر اقتصادنا ؟

صراحة نيوز ـ بقلم :الدكتور أيمن العدينات

ألمح الرئيس ترامب بأنه يرغب بفرض تعرفه جمركيه نسبتها (10%) على الصين بحجة ادخال المخدرات عبر كندا والمكسيك وايضا بفرض تعرفه مماثله نسبتها (25%)على كندا والمكسيك بحجة ادخال المخدرات وايضا تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني وان الدولتين لا تقومان بما هو كاف لحل هذه المشكله .
لكننا نعرف ان وراء هذه الأكمة ما وراءها وأن هذه في الحقيقه ايضا ادوات ضغط سياسيه على هذه الدول ونجد أن الصين لن تتحمل المزيد من ادوات الضغط الاميركيه وهذا ربما يعني توتر في الاجواء بين الصين واميركا ربما يكون مسرحه تايوان وشبه الجزيره الكوريه خاصة وأن اميركا لا توفر ادنى جهد للتلويح بالضغط على الصين مرة برفع التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائيه ومرة بالضغط على موارد النفط للصين وأخرى بالضغط عليها بحجة سعر الصرف غير العادل لليوان الصيني .

وخطورة كل هذه التوترات تأتي في ظل معطيات أبرزها تسعر وتيرة الحرب بين روسيا واوكرانيا وفي ظل التوترات في الشرق الاوسط بين إسرائيل وايران وعدوان إسرائيل على غزه ولبنان وبالتالي فان الرئيس ترامب كمن يصب النار على الزيت في وقت يحتاج فيه العالم إلى نزع وتيرة الأزمات والمحافظه على الاستقرار والسلام العالمي .

لكن الأخطر اقتصاديا ان هذه السياسات الماليه ربما تساهم في رفع التضخم في اميركا (Cost Push Inflation) وبالتالي نعود لمسلسل رفع الفوائد والسياسات النقديه الانكماشيه (Contractionary Monetary Policy) وادخال العالم مجددا في دائرة معالجة التضخم وآثاره ورفع الفوائد من قبل البنوك المركزيه .

محليا فان اي سياسات نقديه انكماشية واي رفع للفوائد لن يكون له تبعات ايجابيه على اقتصادنا الوطني وقطاعاتنا الاقتصاديه في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وفي ظل المتغيرات الخارجيه والاقليميه التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي محليا وتعطل من عجلة التنميه وتبطئ وتيرة الإصلاحات الاقتصاديه .

وعليه على الحكومه والبنك المركزي اخذ جميع السيناريوهات المحتمله والمتوقعة لسياسات الرئيس ترامب الاقتصاديه وانعكاساتها على المنطقه والاردن والتحوط لها بخطط مدروسه حتى لا نتأثر بذلك خاصة وأننا على اعتاب اقرار موازنة 2025 والتي من المفترض ان تكون بمرونه كافيه تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتمله وطرق تذليلها لمنع تأثيرها على الاقتصاد الوطني .

Share This Article