صراحة نيوز – انتقد النائب ناصر النواصرة، البيان الوزاري وطريقة عمل الحكومة في أول أيامها.
وقال في كلمته تحت القبة، إن دولته بالغ في طرحه، تقليديٌّ في معالجته، لم يأت بنهج بجديد، ولم يستشعر ظروف الإقليم، وقد كبّر حجره كثيرا ولا أظنه يقوى على رميه كعصى السنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين المعلم الاول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
سعادة الرئيس، تتكامل كلمتي هذه مع كلمات زملائي في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، كما سيتم الحديث عن محافظة جرش عند مناقشة قانون الموازنة.
أردنُّ إن عصفت به لُجَجُ العِدى … أو قالَ حيّ على الجهادِ منادي
ألفيتنا مثلَ الليوثِ توثّبت … لنذيقَ لفحَ الموتِ للأوغادِ
تحية لجيشنا العربي الباسل وتحية لشعبنا الاردني وللمعلم المعطاء، وتحية لشعب فلسطينَ الصابرِ المرابطِ المجاهد، ولمقاومته البطلة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وزراءٌ تراجعَ اداؤهم في كل هذه المؤشرات ثم يُعاد توزيرُهم!! هذا يؤكد ذات النهج المتراجع في إدارة الحكومة.
سعادة الرئيس، أشار دولتُه أن القانونَ هو المرجعُ وإليه الاحتكام وأنه سقفُ الحرية، والحقيقةُ أنّ كلّ قانونٍ يؤثر على جوهر الحقوق مخالفٌ للدستور، وأكثرُها اعوجاجا قانونُ الجرائم الالكترونية وقانونُ منع الجرائم وقانونُ منع الإرهاب.
ومادام الأمر كذلك بجَعلِ القانون معيارا لسلوك الحكومة، فلماذا تُوقَفُ نقابة المعلمين، ومنذ ٢٦-٦-٢٠٢٢ يتوجب على الوزير تشكيلُ لجنةٍ لإجراءِ الإنتخابات كما نصت المادة ( ٢٧-ب) من قانون نقابة المعلمين، ومنذ ذلك الحين والحكومة تخرقُ القانون وتخالفُه بشكل صريح، وإذا كان هذا سلوك الحكومة فماذا نقول للخارجين على القانون.
وللمفارقة هنالك العديدُ من النقابات رُفِع عليها قضايا ولم تُوقف عن العمل، منها: نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الممرضين وغيرُها من النقابات، وإذا ما تعلق الامرُ بنقابة المعلمين أصبح الكيل بمكيالين سيّد الموقف.
ومنذُ خمسِ سنينَ ولجنة الوزير تبذّرُ أموال النقابة على رواتب موظفي النقابة وهم جلوسٌ في بيوتهم – وهذا ليس ذنبُ الموظفين طبعا – وتُدفعُ أجورَ مقرات النقابة بما يزيد على 400 الف دينارا سنويا، ومبلغ اثنين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني تقريبا خلال الخمسِ سنوات الماضية، والنقابةُ مغلقةٌ بالشمع الأحمر، ويقف على باب كل فرع للنقابة دوريةٌ أمنية بشكل دائم، وفي المقابل يجثمُ على صدر وطني اثنا عشرَ قاعدةً أمريكية لا تخضع لا للدستور ولا للقانون، يدخلون متى يشاؤون ويخرجون متى يشاؤون في انتهاك صارخ لسيادة الدولة، فهل نقابة المعلمين أشدّ خطرا على الوطن من القواعد الامريكية؟ ثم بعد ذلك تحدثني عن الدستور وسيادة القانون
وبهذا المُقام ولأننا قومٌ عمليون، طرحنا مسوّدةَ برنامجٍ توافقي، لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالوطن، ودَعَونا لحوارٍ جادٍ للنهوض بالوطنِ من حالة التبعية والركون، إلى حالةِ الانتاجِ في كل القطاعات، والتعبئةِ العامةِ لطاقات الشباب وتدريبهِ وتمكينِه، بما فيها تفعيلُ التجنيدَ الإجباريَّ والجيشَ الشعبي لمواجهة التحديات.
أننا في الاردن نعتزُّ بما نقدم لاشقائنا في فلسطين ونتفرد بذلك، وهذا جزءٌ من واجبنا الشرعي والأخلاقي والسياسي والتاريخي تجاه فلسطين، ولم نستنفذ كل أدواتِنا وجهدنا في ذلك، الا أن ما يعكرُ صفوَ هذا الجهدِ المشكور، تصرفاتٍ غيرَ محسوبةٍ، بملاحقة الناشطين وداعمي غزة، بطريقة فجة لا تستقيم وتقديم الواجب، مما يُظهرنا في صورةِ المجاملِ لهذا الاحتلال المجرم، كأعتقال الكاتب أحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقه ونعيم جعابو وهبه أبو طه، والتضييقِ على حزب جبهة العمل الإسلامي وحزبِ الشراكة والبناء -تحت التأسيس- يتحمل مسؤوليتَهُ دولةُ رئيس الوزراء شخصيا، إذ لا تملكُ الدوائرُ الأمنية العمل خارج اختصاصها، التزاما بالقانون وبالرسالة الملكية، الا بتكليفٍ من دولة رئيس الوزراء حسب القانون.
سعادة الرئيس، نؤمن بالحوار طريقا لحل المشكلات وندعمُ منظومةَ التحديث السياسي والحزبي، ونريد أن تكونَ الحكومةُ على مسافةٍ واحدة من كافة الأحزاب.
سعادة الرئيس، إن دولته بالغ في طرحه، تقليديٌّ في معالجته، لم يأت بنهج بجديد، ولم يستشعر ظروف الإقليم، وقد كبّر حجره كثيرا ولا أظنه يقوى على رميه كعصى السنوار
