صراحة نيوز ـ بقلم الدكتور :أيمن العدينات
صدر في شهر أيلول تقرير المراكز الماليه العالمي (36) (Global Financial Centres Index ) وضم التقرير قائمة تتكون من (121) مركز مالي عالمي ،حيث غاب الأردن عن هذه القائمه .
لكن في البدايه اود استعرض ابرز المحاور التي يغطيها التقرير في تبيان تنافسية المراكز الماليه العالميه وهي كالتالي :
١.بيئة الاعمال
٢.رأس المال البشري
٣.البنيه التحتيه
٤.تطور القطاع المالي
٥.سمعة المركز المالي
وبما ان التقرير يتعامل بتحليل الانطباعات (Perception Analysis) فهو يأخذ بعين الاعتبار آراء كبار الخبر والمستثمرين من جميع دول العالم حول المراكز الماليه العالميه .
عالميا احتلت نيويورك المركز الأولي تلتها لندن ثم شنغهاي وعربيا احتلت دبي المركز الاول و حلت بالمركز (19) عالميا من اصل (121) مركز مالي شمله التقرير كما ذكرنا أعلاه .
في محور الأعمال يستعرض التقرير اداء المراكز من حيث الاستقرار السياسي والمؤسسات والبيئة التشريعيه وبيئة الاقتصاد الكلي والضرائب وكلف التنافسية
أما من حيث رأس المال البشري فيستعرض التقرير اداء الدول في مجال وفرة الموظفين المهره والتعليم والتنميه ومرونة سوق العمل وونوعية الحياه
وفي مجال البنيه التحتيه يستعرض التقرير اداء الدول من حيث البنى التحتيه القائمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وتطور قطاع النقل ووجود التنميه المستدامة .
اما من حيث تطور القطاع المالي فيستعرض التقرير اداء الدول في محاور عمق واتساع عناقيد الصناعيه و وفرة رأس المال وحجم الانتاج الكلي للاقتصاد و حجم السيوله في هذه المراكز .
واخيراً وفي محور سمعة المركز المالي يستعرض التقرير اداءالمراكز من حيث سمعة المدينه و درجةالأبداع و الجاذبيه والتنوع الثقافي للمدينه واخيراًمقارنة المركز مع المراكز الأخرى .
ومن البديهي القول ان الأردن بحاجه للعمل على جميع المحاور الوارده أعلاه خاصة وان هناك ضعف في اداء سوق العمل والتغيير المستمر للقوانين مما يؤثر على استقرار البيئه التشريعيه وارتفاع الضرائب غير المباشره والتي تؤثر على الاستهلاك وبالتالي الطلب على القطاعات ونمو الاعمال وربحيتها وايضا ضعف وفرة الموظفين المهره وضعف قطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات مقارنة مع الدول والمراكز المذكوره .
وعليه فإن غياب وجود الأردن في التقرير يعني فقدان ميزه كبيره في الحصول على استثمارات الحافظه (Portfolio Investment ) وايضاً الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment (FDI) .
ومن هنا يمكن ايضا الاشاره إلى ضعف اداء سوق عمان المالي والذي يعاني من ضحالته وغياب التنوع والحاجه إلى الرقابه والشفافيه حيث ساهم ضعف هذه الامور في إفقاد السوق لميزات كبيره .
ولا ننسى ايضا وفي هذا السياق ان ارتفاع اسعار الفوائد من قبل البنوك قد ساهم في صعوبة الحصول على التمويل منخفض التكاليف .
خلاصة القول انه وفي ضوء ولوج بلدنا مرحلة المئويه الثانيه والحاجه إلى الانطلاق نحو آفاق جديده فانه يجب تكثيف الجهود بوضع الأردن على خارطة المراكز الماليه العالميه .
