صراحة نيوز- ارتفعت النفقات الرأسمالية والجارية المخصصة لهيئة تنظيم النقل البري في موازنة العام المقبل إلى 15.185 مليون دينار، مقارنة بـ 14.111 مليون دينار في إعادة التقدير لموازنة العام الحالي. ورغم هذا الارتفاع، تُظهر الأرقام انخفاضًا عن التقديرات الأولية لعام 2023 التي بلغت 17.6 مليون دينار.
وسجلت النفقات الرأسمالية لعام 2024 ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 11.22 مليون دينار، مقارنة بـ 11.47 مليون دينار في إعادة التقدير للعام الحالي، لكنها أقل من المبلغ المقدر في بداية 2023 والذي كان 14.9 مليون دينار.
أما النفقات الجارية فقد شهدت زيادة لتصل إلى 2.96 مليون دينار، مقارنة بـ 2.641 مليون دينار في إعادة التقدير لموازنة العام الحالي، وبارتفاع قدره 319 ألف دينار عن المقدر الأولي لعام 2023.
وتركزت الزيادة في المخصصات على مشاريع رئيسية مثل تطوير البنية التحتية للنقل العام، ونظام الدفع الإلكتروني الذكي، إضافة إلى إدراج مخصصات جديدة لمركز انطلاق ووصول جسر الملك حسين بقيمة 200 ألف دينار.
في المقابل، تواجه الهيئة تحديات كبيرة أبرزها الملكية الفردية وتعدد المرجعيات، وضعف البنية التحتية للنقل سواء على مستوى الطرق أو الحافلات، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي وضعف الأنظمة الإلكترونية، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
