صراحة نيوز ـ بقلم الدكتور :أيمن العدينات
بعد سقوط نظام الاسد في سوريا بعد (٥٣) عاما من الحكم تبقى عين الأردن مفتوحه على ضرورة استقرار سوريا وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها .
فمنذ بداية الثوره في سوريا في عام 2011. تحمل الأردن فوق استطاعته من حيث تكاليف استضافة اكثر من مليوني شقيق سوري عبر الحدود وما شكل ذلك من ضغط على الاقتصاد والبنى التحتيه والخدمات وكذلك توفير فرص عمل لائقه لهم في بلد يعاني من اعلى نسب بطاله في العالم حيث ساهمت جميع هذه الضغوطات في تضخم عجز الموازنه نتيجة لتلبية الطلبات على الخدمات والنيه التحتيه مما فاقم من المديونيه العامه والتي تجاوزت (٦١) مليار دولار بسبب ضعف الدعم الدولي الممنوح ،فضلا عن ذلك تحمل الأردن تبعات تدفق المخربين ومهربي المخدرات وتهديدهم جبهة الأردن الشماليه نتيجة التدخلات الايرانيه غير المحدوده في سوريا مما ساهم بزيادة الضغط على الموازنه العسكريه لتحقيق الامن والاستقرار في المملكه وهذا ايضا صب في زيادة الضغط على الاستقرار المالي .
ولا ننسى وفي هذا السياق الاشاره إلى ان الاقتصاد الأردني قد خسر على مدار (١٣) عاما من الثوره السورية وعدم الاستقرار هناك من حيث تراجع الصادرات وحركة التجاره البينية بشكل كبير والاستفاده من السوق السوري الكبير مما اضر بصناعاتنا الوطنيه وخفف من حدة تنافسيتها والاستفاده من اتفاقية التجاره الحره العربيه الكبرى (GAFTA) وبالتحديد مع سوريا .
واليوم ونحن نراقب حركة الاحداث ونراقب استقرار الأمور في سوريا فيجب علينا ان نبقي العين مفتوحه وأن نلتفت إلى مصالح الأردن الحيويه والعامه واهمها المشاركة في عملية اعمار سوريا وتنشيط حركة التجاره البينيه والتدفق السلعي وتعويض الأردن عن ما خسره جراء اغلاق الحدود وتبعات امن الحدود والضغط على الموازنه العامه والماليه العامه .
اما موضوع اللاجىء فباعتقادي بان هناك حركة عودة ورجوع طوعي ستنشأ وسيمد الأردن يده للمساعده في عودتهم آمنين مطمئنين كما ساهم في إيوائهم منذ البدايه .
والمطلوب محليا الان التحرك سياسيا وخارجيا لضمان دور الأردن وحقوق الأردن ومصالح الأردن في جميع الترتيبات .
ومطلوب تشكيل خلية ازمات ولجان من القطاع العام والخاص لتدارس التداعيات وايضا سبل تعظيم منافع ومصالح الأردن الاقتصاديه والسياسية والامنيه .
