صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من مشاريع القوانين تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ومن أبرز ما أقره المجلس، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بهدف مواكبة تطورات سوق العمل وتكييف القانون مع التشريعات النافذة. ويشمل التعديل مواضيع متعلقة بالعمل المرن وإصابات العمل، مع التركيز على تعزيز حماية حقوق العاملين.
تتضمن التعديلات المقترحة زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يومًا، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. كما ينظم القانون استخدام العمالة الوافدة، من خلال تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير مرخصة، وإلزام العمال الوافدين باستخراج تصاريح عمل، حتى مع حصولهم على شهادة مزاولة المهنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، إذ سيتم إصدار نظام يحدد الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء الخدمة فصلًا تعسفيًا، إلى جانب حفظ حق العامل في الإجازات المرضية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
